المصري الديمقراطي: تمكين المرأة الريفية أساس العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
احتفى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باليوم الدولي للمرأة الريفية، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، والذي أقرّته الأمم المتحدة تقديرًا للدور المحوري الذي تؤديه النساء الريفيات في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة الفقر في المجتمعات الريفية.
وقال الحزب في بيان له، إن المرأة الريفية تمثل أحد أعمدة التنمية في مصر، إذ تشكل أكثر من 40% من القوة العاملة في القطاع الزراعي، وتتحمل أدوارًا أساسية داخل الأسرة والمجتمع، من رعاية الأطفال والتعليم والصحة، إلى المساهمة في الإنتاج الزراعي وتأمين الغذاء للأسرة المصرية.
وأكد الحزب أن تمكين المرأة الريفية ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن النساء في الريف المصري ما زلن يعانين من الفجوة في الأجور وملكية الأراضي، وضعف فرص المشاركة في اتخاذ القرار، رغم مساهمتهن الكبيرة في الاقتصاد المحلي.
وشدد الحزب على أهمية وضع سياسات فعالة لضمان تكافؤ الفرص، ودعم البرامج التنموية التي تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الريفيات، وتفتح أمامهن مجالات التعليم والتدريب وريادة الأعمال، بما يتيح لهن المشاركة الكاملة في جهود التنمية.
كما دعا إلى أن تكون أصوات النساء الريفيات حاضرة بقوة في مواقع صنع القرار، سواء على مستوى المجالس المحلية أو النقابات أو الجمعيات الزراعية، لضمان أن تكون السياسات العامة معبرة عن احتياجاتهن الحقيقية وتطلعاتهن.
ويُعد اليوم الدولي للمرأة الريفية مناسبة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة عام 2008، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها النساء في المناطق الريفية، ودعم حقوقهن في الأرض والعمل والتعليم والرعاية الصحية، خاصة وأنهن يمثلن ما يقرب من ثلث سكان العالم، ويسهمن بدور رئيسي في الأمن الغذائي العالمي واستدامة الموارد الطبيعية.
بهذه المناسبة، يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التزامه المستمر بدعم قضايا المرأة المصرية، خاصة في المناطق الريفية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا وتنمية.