وكيل تشريعية النواب يثير جدل بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضات على ما ذكره النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، فيما يتعلق «بعدم وضوح الاستثناءات في شأن التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي»، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن المادة 54 من الدستور ليست واضحة في هذا الشأن، وفي حاجة إلى مزيد من التوضيح.
وتمسك عضو مجلس النواب، بالتعديل المقترح من النائب عاطف ناصر، والذي يقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في حال الخشية عليه على حياته، وفي غير وجود المحامي.
اعتراضات على اقتراح الطماوي بالبرلمان
واعترضت القاعة على ما ذكره النائب بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، حيث اعترض النائب أحمد الشرقاوي، على ما ذكره الطماوي، معتبرًا أنه مساس بالدستور.
وطالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالنزول عن المنصة والحديث من القاعة وعرض رأيه الدستوري في شأن تعديل المادة 105، التي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون محام في الحالات التي يخشى فيها من فوات الوقت.
وقال النائب ضياء الدين داود، هذا المجهود يستوجب خروج القانون بشكل يليق بقامة دستورية، حريصة على السلامة الدستورية للنصوص التي تخرج من هذا المجلس، شرفت كوني نائبًا في الفصل التشريعي الثاني تحت رئاستك.
ولفت إلى دور رئيس النواب، في منح توازن في المجلس من خلاله المساحة التي أتاحها للأقلية «حتى لو تعبر عن الانتخابات عن أصوات جميع المصريين، وده يخليني وأنا بتكلم عن نص المادة 105 يتطلب الحفاظ على المكتسبات الدستورية في الدستور المصري»، مستنكرًا الاستجابة لمقترح الحكومة في وضع استثناء يمكن عضو النيابة من استجواب المتهم بالمخالفة للمادة 54 من الدستور.
واستعرض النصوص الدستورية التي تنص على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة»، وقال: "لا يجوز أن يبدأ التحقيق إلا في حالة وجود محام".