الفنجري: تعديل المادة 105 بـ«الإجراءات الجنائية» قائم على الضرورة ولا يخالف الدستور
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الاقتراح المقدم من الحكومة أمام اللجنة الخاصة بشان تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائم على حالة الضرورة وهى حالة أقرها الفقه وأخذ بها قضاء النقض في العديد من أحكامه وصارت مبدأ في كثير من الأحوال.
تعقيب وزير العدل على مقترح عاطف ناصر
وأوضح وزير العدل في تصريحات صحفية له اليوم، أن النص المقدم من العضو عاطف ناصر قائم أيضا على الضرورة ولكنه قلص تمامًا حالات الضرورة، ويبقى حالة واحدة وهى التي يخشى فيها على حياة المتهم، إلا فقط عند الانتقال، وللنيابة العامة الانتقال إلى المستشفى أو أى مكان يتواجد فيه المتهم، هذا الاستثناء تمليه الضرورة والمتهم ليس وحده المعني بإجراءات العدالة، من مصلحة العدالة أن يحدث توازن، أو الإجراءات القائمة على مصلحة التوازن تكون أو للمصلحة العامة، وهذا خوله للمشرع لاتخاذ ما يلزم مناسبًا للوصول إلى الحقيقة، وغاية المشرع الوصول إلى الحقيقة.
واستطرد وزير العدل، ما يمليه عليا ضمير القاضى أن أؤيد ما ورد في اقتراح العضو غير أن لى اقتراح أن تكون هذه الفقرة هى فقرة ثانية في المادة، ومطمئن إليه دستوريًا وضميريا.
نقيب المحامين: أي استثناء على المادة 105 مرفوض
وعاود رئيس مجلس النواب، وسأل نقيب المحامين، هل توافق على الاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكد النقيب أن “أى استثناء على المادة 105 مرفوض”.
وتابع، «مسألة الضرورة عالجناها في المادة 64، والمادة 112»، مضيفًا أن النص الحالة الموجود الآن والمقترح من النائب لا يتسق مع المادة 54 فقرة 3 من الدستور، ونرفض تمامًا إدخال أي استثناء على المادة 105.
وتسائل نقيب المحامين، «لماذا الإصرار على المادة 105، أصبح القانون الإجراءات الجنائية في جانب والمادة 105 في جانب آخر، وأقسم بالله أي أحد يخاف على هذه البلد لا يقترب من المادة 105، لماذا يريدون الإقناع باستثناء غير مبرر»، ونحن نثق في رئيس المجلس كقامة دستورية، ونربأ أن يخرج قانون إجراءات جنائية مخالف للدستور، وأن تبني في الجمهورية الجديدة على أرقام مخالفة للدستور.