اليوم.. مجلس النواب على صفيح ساخن بسبب تعديلات «الإجراءات الجنائية»
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الخميس، جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكّلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط حالة من التوتر والجدل النيابي، بعد انسحاب عدد من النواب ونقيب المحامين من اجتماع اللجنة بسبب الخلاف حول المادة 105.
وكانت اللجنة الخاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، قد اجتمعت في وقت سابق بحضور وزير العدل، ووزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن جهات قضائية وحقوقية، منها مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
المادة 105 تثير الانقسام وتدفع للانسحاب
ورغم توصل اللجنة إلى صياغة توافقية بشأن أغلب المواد المعترض عليها، فإن تمسّك وزارة العدل بتعديل المادة 105 — التي تمنح النيابة العامة الحق في بدء التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ — فجّر خلافًا حادًا داخل اللجنة، دفع ثلاثة نواب (مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي) بالإضافة إلى نقيب المحامين عبد الحليم علام، إلى الانسحاب احتجاجًا.
نواب معترضون: التعديل يمس الحقوق الدستورية
وأكد النواب المنسحبون أن الصياغة الحكومية للمادة 105 تتعارض مع نصوص الدستور التي تضمن حق المتهم في حضور محامٍ أثناء التحقيق، وهو ما يخالف روح الاعتراض الرئاسي الذي جاء – حسب وصفهم – لتعزيز الضمانات القانونية، وليس الانتقاص منها.
نقيب المحامين يرفض: لا أعذار لغياب المحامي
من جهته، شدد نقيب المحامين عبد الحليم علام، على أن التبرير الحكومي بغياب المحامين في بعض المناطق غير مقبول، مؤكدًا توفر محامين في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين.
صوت مرجّح حسم الخلاف داخل اللجنة
وكشف النائب ضياء الدين داود أن التصويت داخل اللجنة كان منقسمًا بالتساوي بين مؤيدين ورافضين للتعديل، قبل أن يُحسم الأمر بواسطة الصوت المرجّح لرئيس اللجنة، المستشار أحمد سعد الدين، ما زاد من حدة الاعتراضات داخل وخارج اللجنة.
جلسة حاسمة اليوم.. وترقب نيابي وشعبي لمصير المادة 105
من المنتظر أن يُعرض تقرير اللجنة الخاصة خلال جلسة اليوم، وسط ترقّب واسع لما ستؤول إليه المناقشات بشأن المادة 105، التي باتت محور خلاف دستوري وقانوني واسع النطاق داخل البرلمان وخارجه.