مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية غدًا
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسته العامة غدًا الخميس، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأدخلت اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية عددًا من التعديلات، أبرزها ما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطى، إذ جرى استحداث ٧ بدائل، وإقرار أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه.
وأصبحت المادة السادسة: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».
وكانت اللجنة وافقت على تعديل جوهري للفقرة الثانية من المادة (550) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم إيداع المتهمين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويهدف التعديل، الذي جاء استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية، إلى تعزيز الضمانات القضائية وحماية حقوق المتهمين.
وأوضحت اللجنة الخاصة أن اعتراض الرئيس تركز على عدم تحديد النص الأصلي لـ "مدة الإيداع" أو "حد أقصى" لها، وعدم اشتراط "صدور أمر قضائي مسبب" بالإيداع، فضلاً عن عدم تخويل المتهم حق "التظلم من أمر الإيداع أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محدد"، مؤكداً أن هذه الضمانات ضرورية وتتوافق مع أحكام المادة (54) من الدستور.