التصالح في مخالفات البناء 2025.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء
في خطوة جديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتنظيم حركة العمران مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، أعلن مجلس الوزراء رسميًا عن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقرار صدر في اجتماع المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
موضوعات متعلقة:
قرار رسمي من مجلس الوزراء
أوضح مجلس الوزراء في بيانه أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء يأتي استجابة لمطالب المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم خلال المهلة السابقة، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في سياسة التيسير على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
وكانت الحكومة قد أقرت سابقًا تمديد المهلة من 5 مايو إلى 5 نوفمبر 2025، استنادًا إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، التي تنظم آليات التصالح في مختلف أنواع المخالفات.
هدف التمديد الجديد
يهدف القرار إلى إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين لاستكمال ملفاتهم القانونية، خاصة أن آلاف الطلبات ما زالت قيد المراجعة في المحافظات المختلفة.
وأكدت مصادر حكومية أن التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة جوهرية نحو استعادة الانضباط في حركة البناء داخل المدن والقرى، وضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً.
الحالات المسموح لها بالتصالح
بحسب قانون التصالح في مخالفات البناء، فإن هناك مجموعة من الحالات التي يجوز فيها التصالح، من أبرزها:
المخالفات البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
تغيير استخدام الأراضي في مناطق بلا مخططات تفصيلية معتمدة.
التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها الرسمي أو في شوارع غير منفذة.
مخالفات في الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة مثل وزارة الدفاع والطيران المدني.
البناء على أراضي الدولة بشرط وجود موافقة رسمية لتقنين الوضع.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون يتم بشفافية كاملة لضمان العدالة في التعامل مع جميع الطلبات.
المخالفات غير المسموح بها
في المقابل، شدد مجلس الوزراء على أن هناك 3 مخالفات أساسية لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال، وهي:
الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى أو تهدد حياة السكان.
البناء على الأراضي الأثرية أو الواقعة ضمن حرم نهر النيل والمجاري المائية.
تغيير استخدام الجراجات أو الأماكن المخصصة لركن السيارات إلى أنشطة تجارية أو سكنية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه البنود غير قابلة للمساومة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات والمظهر الحضاري للدولة.
رؤية الحكومة المستقبلية
تؤكد الحكومة أن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لا يعني التساهل مع المخالفين، بل يهدف إلى تصحيح الأوضاع وفق ضوابط قانونية واضحة.
كما أشار الخبراء إلى أن القرار الجديد سيسهم في زيادة إيرادات الدولة وتحقيق الاستقرار العمراني في المحافظات، إلى جانب تشجيع المواطنين على التعامل بشكل رسمي مع أجهزة الدولة.
الخلاصة
مد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر يمنح فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع قبل فرض أي عقوبات جديدة.
ويعد القرار استكمالًا لخطة الدولة في إصلاح ملف البناء العشوائي وضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن والقرى المصرية.