التصالح في مخالفات البناء.. آخر موعد والشروط والحالات المسموح بها

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2025.. ارتفعت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة حول آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2025، بعدما أعلنت وزارة التنمية المحلية الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح، ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتيسير الإجراءات على المواطنين. 

ويهدف قانون التصالح الجديد إلى إنهاء ملف مخالفات البناء المتراكمة بطريقة قانونية تحقق مصلحة المواطن والدولة معًا.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2025

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2025 سيكون يوم 5 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 هو قانون استثنائي تم تطبيقه لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وأوضح قاسم أن القانون يمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحتها الحكومة، مثل خصم 25% عند السداد الفوري، أو إتاحة تقسيط قيمة التصالح لتخفيف الأعباء المالية، إلى جانب إمكانية تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المحليات أو تطبيق «تصالح» لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية المراجعة.

مزايا قانون التصالح الجديد

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء 2025 خطوة مهمة نحو ضبط النمو العمراني العشوائي وتطوير المناطق السكنية. إذ يتيح القانون للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون الإضرار بالسلامة الإنشائية أو الجمالية للمباني.
وتتابع وزارة التنمية المحلية باستمرار مع المحافظين تنفيذ القانون، بما يضمن حوكمة منظومة التصالح وتطبيقها بشكل عادل وشفاف في جميع المحافظات.

الحالات المسموح لها بالتصالح

حدد القانون مجموعة من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء، وجاءت كالتالي:

المخالفات البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء.

تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا تمتلك مخططات تفصيلية معتمدة.

التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها رسميًا أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.

التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.

المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط عدم الإضرار بقيمتها التاريخية وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تجاوز قيود الارتفاع بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة كوزارتي الدفاع والطيران المدني.

البناء على أراضي الدولة في حال الموافقة على تقنين وضع اليد.

مخالفات لا يجوز التصالح بشأنها

في المقابل، حدد القانون بعض المخالفات التي تمنع من التصالح، من بينها:

الأعمال التي تهدد السلامة الإنشائية للبناء.

البناء على أراضٍ تخضع لقانون حماية الآثار أو قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.

تغيير استخدام الجراجات أو الأماكن المخصصة لإيواء السيارات إلى أنشطة أخرى.

أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة

ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين الإسراع في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025 قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بالمواعيد سيعرض المباني المخالفة لإجراءات قانونية صارمة.
وأكدت الوزارة أن الدولة حريصة على دعم المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، في إطار خطة قومية لضبط العمران وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.