قضايا ساخنة تحت قبة البرلمان.. نواب يواجهون الحكومة بأسئلة حول الأمن الغذائي وتحديات الاقتصاد
شهد مجلس النواب سلسلة من الأسئلة البرلمانية الهامة الموجهة للحكومة، عكست انشغال النواب بقضايا محورية تمس الأمن الغذائي، واستدامة الاقتصاد، وحماية أملاك الدولة.
وقد وجه النواب أسئلتهم إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، مطالبين بوضع خطط واضحة وإجراءات ملموسة لمواجهة التحديات الراهنة.
أزمة اللحوم الحمراء: هل تنجح الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
في سؤال برلماني لافت، استهدف النائب أشرف أمين سياسات الحكومة المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، في ظل تصريحات سابقة لوزير الزراعة أشارت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي لا تتجاوز 60%، وأن 40% المتبقية يتم استيرادها.
وتساءل النائب عن الخطط الزمنية المحددة لزيادة هذه النسبة خلال السنوات الخمس القادمة، وكيف ستتغلب الحكومة على التوازن الصعب بين زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وندرة الموارد الطبيعية مثل المياه والأعلاف. كما طالب بتوضيح الخطوات العملية لتعميم برامج التحسين الوراثي على مستوى محافظات الصعيد التي لم تحظ بالاهتمام الكافي.
ولم يغفل النائب دور المحافظين في التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية داخل المحافظات، متسائلاً عن دورهم في ضبط أسعار اللحوم في السوق المحلي في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار الأعلاف.
الدين الخارجي: تساؤلات حول استدامة الاقتراض
وفي ملف الاقتصاد الكلي، وجه النائب خالد طنطاوي سؤالًا عاجلًا إلى وزير المالية بشأن سياسات الدولة لتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي لسد العجز المالي. وأشار النائب إلى البيانات الرسمية التي تؤكد التزام مصر بسداد ما يقارب 22 مليار دولار من الديون الخارجية وخدمتها في عام 2025، في ظل توقعات بارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يثير مخاوف حول استدامة هذه السياسات وتأثيرها على الأجيال القادمة.
وطالب طنطاوي الحكومة بتوضيح خططها المالية لتقليص الاقتراض الخارجي، وزيادة الإيرادات العامة عبر تنويع مصادر الدخل، سواء من الصادرات أو السياحة أو الاستثمار.
كما استفسر عن وجود برنامج واضح لإعادة هيكلة الدين الخارجي، وإعادة جدولة الديون عالية الفائدة. وتساءل أيضًا عن نسبة القروض الموجهة للمشروعات الإنتاجية مقارنةً بالإنفاق الجاري، وطالب بضمان شفافية الإفصاح عن القروض الجديدة وأوجه إنفاقها.
حماية أملاك الدولة: نداء للتحرك الميداني للمحافظين
وطالب النائب محمد عبد الحميد رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بتكليف المحافظين بقيادة حملات ميدانية مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة.
وأكد النائب على ضرورة أن يشارك المحافظون بأنفسهم في هذه الحملات، وليس الاكتفاء بإصدار التعليمات من مكاتبهم.
وانتقد عبد الحميد تباطؤ بعض الأجهزة المحلية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تهدد الرقعة الزراعية والأمن الغذائي.
وتساءل عن آليات الحكومة لضمان أن التقارير الواردة من المحليات تعكس الواقع الفعلي، وليس مجرد أرقام على الورق. وفي ختام سؤاله، وجه النائب تحية خاصة لمحافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، لجهوده الميدانية في قيادة حملات إزالة التعديات وإعادة الانضباط للعاصمة.
تراجع إيرادات قناة السويس: خطة حكومية لمواجهة التحديات الجيوسياسية
وفي سؤال برلماني آخر، تناول النائب محمد عبد الله زين الدين تراجع إيرادات قناة السويس التي وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد النائب أن هذا التراجع يمثل ضغطًا مباشرًا على موارد النقد الأجنبي للدولة، ويستدعي تحركًا عاجلًا من الحكومة.
وطالب النائب بتقديم خطط واضحة لتعويض هذا التراجع من خلال تحفيز قطاعات أخرى مثل السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات. وتساءل عن الحوافز الاستثمارية الجديدة لجذب رؤوس الأموال، والخطط الموضوعة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
كما طالب بتوضيح مدى التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تنويع مصادر العملة الأجنبية، ووضع تصور استباقي لإدارة المخاطر المستقبلية في حال استمرار التوترات الإقليمية.
