بدرة: الاقتصاد المصري يثبت صلابته
مبادرة تجميد الديون.. واقتصادي يكشف عوائق تطبيقها|خاص
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن المقترحات التي طُرحت مؤخرًا بشأن تجميد ديون الدول الناشئة في أوقات الأزمات ليست جديدة، موضحًا أن هذه الأفكار طُرحت قبل أكثر من 10 سنوات داخل مؤسسات التمويل الدولية، لكنها تصطدم دومًا بواقع المصالح الاقتصادية للدول الكبرى، التي تتحكم في قرارات تلك المؤسسات.
وأوضح بدرة أن إجمالي الديون العالمية تجاوز حاليًا 336 تريليون دولار، وهو رقم مهول دفع بعض الدول للمطالبة بتحويل جزء من القروض إلى استثمارات، أو تمديد آجال السداد لتجنب موجات إفلاس واسعة في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد والبنك الدوليين يناقشان حاليًا هذه الأفكار ضمن اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، لكنها لا تزال في مرحلة التشاور ولم تتحول بعد إلى قرارات تنفيذية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تنفيذ مثل هذه المبادرات ليس بالأمر السهل، لأن كل اتفاق مالي بين دولة ومؤسسة دولية يخضع لعقود ملزمة ومصالح متشابكة، لافتًا إلى أن الاقتراحات الدولية غالبًا تكون ذات طابع استشاري أكثر من إلزامي.
وتعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول استمرار دعم واشنطن لمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال بدرة إن هذا الموقف يمثل "شهادة ثقة" في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن مصر تسير في مسار استقرار سياسي واقتصادي واضح، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لعدد كبير من قادة العالم في قمة شرم الشيخ الأخيرة دليل عملي على أمن واستقرار الدولة المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة.
وختم بدرة تصريحه قائلًا إن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي لن تنتهي بانتهاء البرنامج الحالي في نهاية 2026، لأن التعاون مع المؤسسات المالية العالمية يتجاوز القروض إلى مجالات الدعم الفني والاستشارات الاقتصادية والمشروعات اللوجستية الكبرى، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر توازنًا بفضل الإصلاحات المالية والاجتماعية المتوازية التي تنفذها الدولة.