القائمة الوطنية تعزز حضور أسر الشهداء لخدمة الوطن في البرلمان القادم
قدمت القائمة الوطنية "من أجل مصر" بقطاع شرق الدلتا أوراق ترشحها رسميًا لخوض انتخابات مجلس النواب، مؤكدة التزامها الوطني من خلال ضمها لشخصيات تعكس أسمى معاني التضحيات الوطنية.
وضمت القائمة السيدة رشا حسني عبد الرحمن، زوجة الشهيد محمد مبروك، التي تمثل صوت أسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما لديهم فداءً للوطن، كما تضم السيدة إيمان الألفي، زوجة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبد الحميد، الذي استشهد في 9 مايو 2016 إثر انفجار المدرعة التي كان يستقلها في بئر حفن بشمال سيناء، في حادثة تجسد تضحيات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.
وتضم القائمة الوطنية أيضاً السيدة هيام سيد عبد العزيز حسين أبو شقرة، شقيقة الشهيد محمد أبو شقرة، الذي استشهد في 9 يونيو 2013 بمدينة العريش بشمال سيناء، إثر هجوم إرهابي مسلح استهدفه أثناء عودته بسيارته. أقدم مجموعة من المسلحين الملثمين على إطلاق وابل من الرصاص عليه، مما أدى إلى استشهاده فورًا.
يأتي اختيار هذه الأسماء في إطار حرص القائمة على إبراز دور أسر الشهداء ودعمهم في المحافل التشريعية، اعترافًا بما قدموه من تضحيات جسام، وتعكس هذه الخطوة أيضًا رؤية واضحة لمواصلة البناء الوطني وتعزيز الاستقرار، حيث يمثل هؤلاء المرشحون صوتًا قويًا لمجتمع يقدر دماء الشهداء ويصون حقوقهم وكرامتهم.
ويؤكد هذا التوجه السياسي أن القائمة الوطنية تسعى ليس فقط للفوز بالمقاعد، بل لتقديم رسائل وطنية قوية تدعم اللحمة الوطنية وتعزز دور البرلمان في حماية حقوق المواطنين، خاصة أسر الشهداء، وتقديم تشريعات تسهم في تحسين أوضاعهم وضمان مستقبل أفضل لهم.
غلق باب الترشح
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية دقيقة.
وفي ظل حالة الحراك الموجودة على الساحة السياسية، يتساءل المواطنون حول إمكانية الترشح في أكثر من دائرة، أو أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية ومقعد فردي.
عدم جواز خوض المترشح الانتخابات في أكثر من دائرة
ويحظر قانون مجلس النواب جواز خوض المرشح للانتخابات في أكثر من دائرة واحدة بنظام الفردي، كما يحظر الجمع بين الترشح على نظامي القائمة والفردي في آن معًا، وفي حالة حدوث ذلك، فإن القانون يعتد بآخر ترشح مقيد رسميًا في سجلات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونصت المادة (12) من القانون على أنه لا يجوز الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية ومقعد فردي في الوقت ذاته، أو في أكثر من قائمة انتخابية، كما أكدت أنه إذا تم الجمع بين أي من هذه الحالات، فسيعتد بالترشح الأخير وفقًا لما هو ثابت في السجل المشار إليه في المادة (14) من القانون.