الجدل يتصاعد في القليوبية بسبب تأخر إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية
أثار تأخر إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية في محافظة القليوبية حالة من الجدل في الأوساط السياسية والحزبية بالمحافظة، ووسط غموض تحيط عدداً من الأسماء المرشحة ومصير المقاعد المتبقية بالقائمة، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول أسباب عدم الاعلان عن الاسماء والتغييرات المحتملة في التشكيل النهائي للمرشحين.
انضمام شخصيات جديدة تحظى بقبول شعبي
ويترقب الشارع السياسي في القليوبية الإعلان النهائي للأسماء خلال الساعات المقبلة، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن انضمام شخصيات جديدة تحظى بقبول شعبي واسع لدعم فرص القائمة في المنافسة الانتخابية المقبلة.
كما تسود أجواء من الانتظار بين قواعد الأحزاب المشاركة في التحالف، التي تتابع باهتمام مجريات المشاورات، وسط تأكيدات بأن عملية اختيار الأسماء تتم وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة والقدرة على التواصل الجماهيري، إلى جانب الحضور السياسي والخبرة التشريعية.
ويرى أهالي القليوبية أن القائمة تمثل اختبارًا مهمًا لمدى قدرة التحالف على تحقيق التناغم بين مكوناته المختلفة، خصوصًا في ظل المنافسة المتوقعة على المقاعد الفردية بالمحافظة.
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا النظام الإلكتروني لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، منهية بذلك مرحلة تقديم الطلبات وفقًا للجدول الزمني المحدد.
تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء الماضي، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، المقررة في نوفمبر المقبل، وسط منافسة محتدمة بين كثير من الأحزاب والقوى المشاركة، خصوصًا داخل «القائمة الوطنية الموحدة».
وشهدت الأيام الأولى لتلقي طلبات الترشح ازدحامًا أمام العديد من المحاكم، حيث تستقر لجان تلقي طلبات الترشح، وانتظر بعض المرشحين لساعات قبل فتح باب تلقي الطلبات، لضمان الحصول على أرقام أولى في كشوفات المُرشحين.
النظام الانتخابي
وتُجرى الانتخابات وفق نظامي «القائمة المطلقة»، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب «النظام الفردي». ويُخصص لكلٍّ من النظامين 284 مقعدًا.
تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية
وينظم قانون مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية، وأربع دوائر للقوائم، يُخصص لدائرتين منها 42 مقعدًا، ولدائرتين آخريين 100 مقعد.
ويشترط القانون أن تتضمن القوائم تمثيلًا إلزاميًا لفئات متنوعة، مثل: المسيحيين، الشباب، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 50% من عدد المرشحين في القوائم الكبيرة، و21 امرأة على الأقل في القوائم الأصغر.
كما ينص القانون على وجوب استمرار العضو في الاحتفاظ بصفته الانتخابية التي نجح على أساسها، وإلا تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس، باستثناء النساء، اللاتي لا تسقط عضويتهن إلا في حال تغيير الانتماء الحزبي أو المستقل الذي تم انتخابهن على أساسه.