الرئيس الإثيوبي يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في أديس أبابا
تسلم الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد في أديس أبابا عبيدة الدندراوي، إلى جانب 14 سفيرًا آخرين، بحضور وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس ووزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير برهانو تسيجاي.

اعتماد أوراق السفير المصري في إثيوبيا
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبي، أكد الرئيس الإثيوبي على العلاقات طويلة الأمد ومتعددة الأوجه بين القاهرة وأديس أبابا، مسلطًا الضوء على مجالات التعاون بما في ذلك الزراعة والصناعة والتصنيع، بحسب ما أفادت به صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
وأشار سيلاسي إلى أنه في حين أن بعض القضايا الفنية لا تزال عالقة، إلا أنها "دائمًا في متناول حكمتنا"، في إشارة إلى السد الإثيوبي الذي افتتحته أديس أبابا الشهر الماضي، بعد اكتمال بنائه وملئه في مخالفة للقوانين الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود.
ولم تذكر وزارة الخارجية الإثيوبية أو وسائل الإعلام المحلية ما إذا كانت قضية السد الإثيوبي من بين مناقشاتهما.
وشغل الرئيس الإثيوبي تايي سابقا منصب سفير أديس أبابا لدى القاهرة بين عامي 2017 و2018.
بالإضافة إلى سفير مصر، تسلم الرئيس تايي أيضًا أوراق اعتماد 13 سفيرًا جديدًا يمثلون موريتانيا وكازاخستان والفاتيكان وبنجلاديش وإندونيسيا وصربيا والسويد وكندا وسويسرا والمجر وسان مارينو وتركمانستان وجامعة الدول العربية.
والأحد الماضي، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انطلق اليوم تحت شعار "الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية".
الرئيس السيسي: السد الإثيوبي يضر مصر والسودان

وقال الرئيس السيسي "مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد، ففي الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب .. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتي المصب.


