في القانون الجديد.. اعرف حقوقك عند صاحب العمل
ينص قانون العمل الجديد على تنظيم عقود العمل بأنواعها، حيث يمكن أن تكون العقود محددة أو غير محددة المدة، مع تحديد شروط واضحة تجعل العقد غير محدد المدة، أبرزها استمرار العلاقة التعاقدية بعد انتهاء العقد الأصلي دون تجديد مكتوب.
كما يلزم القانون أصحاب العمل بتحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة للعاملين الأجانب لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
ويؤكد القانون على حقوق العامل خلال فترة التوظيف، حيث لا يجوز لصاحب العمل تعديل شروط العقد أو تكليف العامل بمهام تختلف جوهريًا عن المتفق عليها إلا في حالات الضرورة القصوى.
كما لا تتجاوز فترة الاختبار ثلاثة أشهر، ولا يسمح باختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، لضمان توثيق حقوق العمال ومساراتهم الوظيفية.
وفي إطار مواكبة التحولات الحديثة، يتبنى القانون أنماط العمل غير التقليدية، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يعكس مرونة أكبر في سوق العمل.
إلزام صاحب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل
كما يتضمن القانون ضمانات إضافية للعاملين، منها إلزام صاحب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد، إلى جانب المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
وينص القانون أيضًا على التزام العامل الذي تلقى تدريبًا على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب، مما يحفظ حق صاحب العمل ويضمن استثمارًا فعالًا في تنمية مهارات العمال.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات العمالية وضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة تعزز من حقوق العاملين وتواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.