الأمن العام يضبط 118 متهمًا بحوزتهم 123 قطعة سلاح ناري في حملات موسعة
واصل قطاع الأمن العام حملاته المكثفة لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
حملات أمنية
وخلال الحملات التي استهدفت مروجي وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، تمكن رجال الشرطة من ضبط 118 متهمًا بحوزتهم 123 قطعة سلاح ناري، شملت: (12 بندقية آلية – 39 بندقية خرطوش – 6 طبنجات – 66 فرد خرطوش – 211 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 10 خزائن متنوعة)، بالإضافة إلى 261 قطعة سلاح أبيض.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية المستمرة للحفاظ على الأمن العام، وضبط كافة صور الخروج عن القانون، وملاحقة مروجي وحائزي الأسلحة غير المرخصة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونية لحيازة الأسلحة بدون ترخيص
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر استبعاد من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.- من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن.