حكم الشهادة على عقد زواج امرأة منتقبة؟ الإفتاء تُجيب
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد أن ارتداء النقاب يعتبر من العادات الاجتماعية وليس من فرائض الشريعة الإسلامية أو من الزينة الإلزامية.
وأوضحت أن العورة في حق المرأة المسلمة الحرة تشمل جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وكذلك القدمين عند بعض الأئمة كأبي حنيفة والثوري والمُزني، مما يجعل كشف هذه الأجزاء جائزًا شرعًا.
واستندت الفتوى إلى قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، معتمدة على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي ورد فيه تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر بعدم إظهار إلا الوجه والكفين، وهو ما يدل على أن النقاب يدخل في إطار العادات وليس التشريع المفروض.
الشهادة على عقد الزواج للمنتقبة: شروط وضوابط
أشارت دار الإفتاء إلى أن النكاح لا يصح إلا بحضور شهود عدول، وهو شرط شرعي متفق عليه بين جمهور الفقهاء، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».
وأوضحت أن وجود الشهود ضروري لحفظ الحقوق وصون الأعراض، وحماية نسب الأطفال من الجهل أو الإنكار. وعليه، يجب أن تكشف المنتقبة وجهها للشهود أثناء عقد الزواج حتى يتعرفوا عليها شخصيًا ويتميزوها عن غيرها، ما يمنع الشكوك أو الأخطاء.
غير أن دار الإفتاء بينت أن في حال تمكن الشهود من التمييز بين المرأة المنتقبة وصوتها أو معرفتها الشخصية، كأن تكون معروفة لهم باسمها ونسبها، أو من خلال وجودها وحدها في المجلس، فلا يلزم كشف الوجه، وتكون شهادة الشهود صحيحة والزواج صحيحًا شرعًا. ولكن من باب الاحتياط، يُستحب الكشف عن الوجه.
حالات يُعتمد فيها على التمييز دون كشف الوجه
ذكرت دار الإفتاء عدة صور تُعتبر كافية لتمييز المنتقبة عن غيرها دون الكشف عن وجهها، منها:
- أن تكون المنتقبة معروفة للشهود شخصيًا باسمها ونسبها.
- التمييز بصوتها عند الحديث.
- وجودها في المجلس بشكل واضح دون وجود نساء أخريات قد تخلط بينها وبينهن.
- الإشارة إليها في حال كان الشهود يرونها أو سماع كلامها إذا لم يروا شخصها.
وفي هذا الإطار، يجوز للسائل أن يشهد على عقد الزواج للمنتقبة من غير أن يرى وجهها، شريطة أن يكون متأكدًا من هويتها وتمييزها بشكل قاطع يمنع أي لبس أو شك.
الاحتياط في الكشف عن الوجه مستحب
اختتمت دار الإفتاء ببيان أن كشف الوجه خلال عقد الزواج للمنتقبة ليس شرطًا إلزاميًا في كل الحالات، لكنه من باب الاحتياط والحرص على سلامة العقود ووضوح هوية الأطراف، مما يضمن صحة الزواج وسلامة الحقوق.