قبل جولة الإعادة لمجلس الشيوخ.. أبرز المعلومات عن الهيئة الوطنية للانتخابات
يبرز دور الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الاستحقاقات الدستورية الهامة سواء ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وما يخص الاستفتاءات وغيرها، وتستعد "الهيئة" لجولة الإعادة التي تبدأ خلال ساعات.
ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ غدا الاثنين و بعد غد الثلاثاء وذلك لانتخابات المصريين بالخارج، وتجرى جولة الإعادة داخل مصر يومي الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات حسب الدستور هى هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبًا كليًا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وحسب الدستور يكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، كما يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات "الوطنية للانتخابات"
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى في السنوات الـ10 التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
كما تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.