رئيس الوزراء الإسباني: نتنياهو لن يفلت من جريمة ارتكاب الإبادة الجماعية
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل لا يمكن أن يكون مبررًا لإفلات المسؤولين عن ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة من المساءلة.
وشدد على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين.
رئيس الوزراء الإسباني: نتنياهو لن يفلت من جريمته
وقال سانشيز، في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن "السلام لا يعني النسيان، ولا يعني الإفلات من العقاب"، مؤكدًا أن أي تسوية سياسية يجب ألا تُغفل مسؤولية الأطراف المتسببة في المآسي الإنسانية التي شهدها القطاع.
وردًا على سؤال حول احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوضح سانشيز أن "كل من كان طرفًا رئيسيًا في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة يجب أن يُحاسب"، مشيرًا إلى أن العدالة الدولية مطالبة بالتحرك لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وتأتي تصريحات سانشيز في ظل استمرار الجدل الدولي حول الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل خلال حربها على غزة، في وقتٍ ترفض فيه تل أبيب جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية كانت "دفاعية" ضد حركة حماس.
رئيس الوزراء الإسباني: سنُبقي على وقف تصدير السلاح
نقلت إذاعة إذاعة "كادينا سير" الإسبانية،عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز القول إن إسبانيا ستبقي على حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وكانت قد أعلنت حكومة إسبانيا، بوقت سابق، عن إقرار حظر شامل على توريد الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى إسرائيل، في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، وفقًا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأوضح وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المرسوم الجديد يحظر جميع صادرات المواد الدفاعية والمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، كما يمنع استيراد هذه المعدات إلى إسبانيا.
وأشار كويربو إلى أن المرسوم يشمل كذلك حظرًا على طلبات نقل وقود الطائرات في حال كان من المحتمل أن يُستخدم لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك أي إعلانات أو ترويج لها داخل إسبانيا.
وأكد الوزير أن هذا المرسوم يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام" ويعدّ إجراءً رائدًا على المستوى الدولي فيما يتعلق بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لافتًا إلى أن الحكومة الإسبانية تهدف من خلاله إلى تعزيز موقفها الرافض للانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة.