البنك المركزي: قفزة قوية في قطاع التأمين ونمو ملحوظ بمحفظة القروض
أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري تحقيق قطاع التأمين معدلات نمو استثنائية خلال العام المالي 2023/2024، مدعومة بارتفاع ملحوظ في الأصول والاستثمارات والأرباح، بالتوازي مع تحسّن واضح في أداء القطاع المصرفي، خاصة على صعيد جودة الائتمان وتوسع محفظة القروض.
نمو غير مسبوق في أصول واستثمارات التأمين
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي أصول شركات التأمين إلى نحو 343.3 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا نسبته 41.8%. وشكلت الاستثمارات نحو 86.9% من إجمالي الأصول، بقيمة نمو بلغت 42.8%، ما يعكس توسعًا في الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين.
وشهدت إجمالي الأقساط المكتتبة نموًا بنسبة 34.1% على أساس سنوي، بينما زادت قيمة التعويضات المسددة بمعدل 34.3%. وخلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، بلغ إجمالي الأقساط المحصلة 60.4 مليار جنيه، مقابل 38.7 مليار جنيه تعويضات تم سدادها، بنسب نمو بلغت 33.8% و29.4% على التوالي.
الفائض والأرباح يقفزان.. وعوائد مرتفعة على الأصول وحقوق الملكية
وارتفع الفائض التأميني لشركات التأمين ليبلغ 14.6 مليار جنيه، محققًا نموًا نسبته 49.3%، في حين قفز صافي الأرباح بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق. وسجل العائد على الأصول نحو 5.5% لشركات تأمين الأشخاص و6.8% لشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات، بينما بلغ العائد على حقوق الملكية 23.6% و12.8% على التوالي.
كما أشار التقرير إلى نمو في أصول صناديق التأمين الخاصة بنسبة 20% لتصل إلى 195.4 مليار جنيه، فيما صعدت أصول صناديق التأمين الحكومية بنسبة 32.6% لتبلغ 2.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي.
محفظة القروض تتخطى 9 تريليونات.. وتحسن ملحوظ في جودة الائتمان
وفي سياق موازٍ، كشف التقرير عن استمرار نمو محفظة القروض لدى البنوك المصرية، حيث بلغت 9.1 تريليون جنيه في مارس 2025، مقابل 8.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/2024، مدفوعة بتوسع التمويلات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
وشهدت جودة المحفظة الائتمانية تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.2% مقارنة بـ 2.9% في العام السابق، بالتزامن مع ارتفاع نسبة تغطية المخصصات إلى 87.2%، مما يعكس سياسة مصرفية أكثر تحفظًا واستقرارًا.
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة إلى الشركات والمؤسسات المتوسطة، استحوذت الضمانات النقدية على النسبة الأكبر من إجمالي الضمانات، حيث بلغت 94.3% في مارس 2025، مما يعكس التزام البنوك بتقليل المخاطر الائتمانية وتعزيز حماية أصولها.