البنك المركزي: أصول القطاع المصرفي تتجاوز 22 تريليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن نمو قوي ومتسارع في أصول القطاع المصرفي، حيث بلغ إجمالي الأصول نحو 22.7 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، ما يعكس استمرار توسع الجهاز المصرفي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي الوطني.
أصول القطاع المصرفي تتجاوز 22 تريليون جنيه
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي سجل 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2024، بمعدل نمو بلغ 45.8٪ مقارنة بنسبة 24.1٪ في العام المالي السابق، مشيراً إلى أن أصول الجهاز المصرفي تمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي، 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في نهاية العام المالي 2024، وهو ما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأشار البنك المركزي إلى أن نصيب القروض والتسهيلات الائتمانية من إجمالي الأصول واصل الارتفاع خلال العام المالي 2024وحتى مارس ٢٠٢٥، بالتوازي مع استقرار نسبي في النقدية والأرصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي، وكذلك الأرصدة لدى البنوك الأخرى. وفي المقابل، تراجع نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
كما أوضح التقرير أن نصيب أذون الخزانة ارتفع من إجمالي محفظة الأوراق المالية الحكومية لدى البنوك في مارس 2025، مع استمرار هيمنة السندات الحكومية على النصيب الأكبر من المحفظة، لتظل مصدر أرباح مستقر نسبياً للقطاع المصرفي.
وأشار البنك إلى أن معدل نمو القروض المقدمة للعملاء بلغ 23٪ خلال العام المالي 2024مقارنة بمعدل 32.9٪ في العام المالي السابق، فيما سجل 32.8٪ في مارس 2025 مقابل 12٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس استمرار توسع البنوك في منح الائتمان للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفيما يخص الودائع البنكية، فقد سجل معدل نموها مرة واحدة تقريباً خلال العام المالي 2024 مقارنة بـ 8.9٪ في العام المالي السابق، بينما بلغ 25.3٪ في مارس 2025 مقابل 24.4 ٪ في نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي يعتمد بشكل أساسي على الودائع كمصدر رئيسي للتمويل، حيث بلغت 14.3 تريليون جنيه في مارس 2025، مساهمةً في نمو المركز المالي للقطاع بنسبة 1٪.
كما استحوذت ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية والأجنبية على نحو 59.2 ٪ من إجمالي الودائع في نفس الفترة، لتظل أكثر مصادر التمويل استقراراً للقطاع المصرفي، وهو ما يعزز قدرته على الاستمرار في تمويل الاقتصاد وتحقيق التوازن النقدي.