أزمة بمدرسة الغرفة التجارية بالمرج بسبب تبرعات إجبارية.. و«التعليم» غائبة| خاص
تلقى موقع “إيجبتك” شكوى من أولياء الأمور بـ مدرسة الغرفة التجارية الرسمية لغات في منطقة المرج حالة من الجدل، بعد تقدمهم بشكاوى تتعلق بفرض تبرعات إجبارية عليهم من قبل إدارة المدرسة، سواء كانت عينية أو نقدية، بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.
واقعة تبرعات إجبارية بمدرسة الغرفة التجارية الرسمية لغات بالمرج
وكان النائب الدكتور أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج وأمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، قد أعلن تدخله رسميًا في الأزمة استجابةً لشكاوى أولياء الأمور، حيث التقى الدكتورة همت أبوكيلة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير مديرية التربية والتعليم، لبحث تفاصيل الواقعة.
وأكد النائب أنه رغم مرور فترة على بدء العام الدراسي، لم يتم حتى الآن تشكيل لجنة رسمية لرد الأموال لأولياء الأمور أو اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المسؤولة عن إدارة المدرسة (أ.ص)، ما أثار تساؤلات حول وجود محاولات لحماية بعض الأطراف المتورطة في القضية.
مطالبات برد الأموال ومحاسبة المسؤولين
وشدد النائب على أنه "لا أحد فوق القانون"، مطالبًا الوزارة بسرعة إنهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في فرض أي تبرعات إجبارية على أولياء الأمور، بما يضمن حفظ حقوق الطلاب وأولياء أمورهم وعودة الانضباط داخل المدارس.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التربية والتعليم لشكاوى أولياء الأمور بالمدارس الرسمية والخاصة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لجمع التبرعات والتي تشترط أن تكون تطوعية بالكامل وبتصاريح رسمية من الجهات المختصة.