ضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي بالجيزة
تواصل محافظة الجيزة جهودها المكثفة بالتنسيق مع مديرية التموين لتشديد الرقابة على المخابز والبدالين التموينيين، وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام البطاقات التموينية في عمليات صرف وهمية.
ضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها
كانت الحملات التموينية التي نُفذت خلال الشهر الجاري قد أسفرت عن ضبط 4500 بطاقة تموينية لدى بعض أصحاب الأنشطة التموينية قبل استخدامها في عمليات صرف غير مشروعة، في إطار الحفاظ على منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين.
وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على ضرورة رفع وعي المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز أو البدالين التموينيين، مؤكدًا أن ذلك يعرض البطاقة للإيقاف، وموجهًا مديرية التموين بتنفيذ حملات توعية ميدانية وإعلامية لتعريف المواطنين بطرق الحفاظ على الدعم والاستفادة المثلى منه.
وأكد المحافظ، بانه لن يكون هناك تهاون في التصدي لأي مخالفات تمس منظومة الدعم أو المال العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التصدي لأي مخالفات تمس منظومة الدعم
من جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، أن القرارات الوزارية المنظمة حددت الإجراءات الواجب اتباعها في حال ضبط بطاقة تموينية، حيث يتم تسجيلها كنظام إنذار أول للمواطن، وفي حال تكرار المخالفة يتم إيقاف البطاقة نهائيًا.
وناشد مدير المديرية المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم بضرورة الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية وعدم تركها للغير تحت أي ظرف حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لاستمرار صرف المقررات التموينية بشكل منتظم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة، أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.