نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الإجراءات المتبعة حيال الحالات المرفوضة من طلبات تقنين الأراضي
عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة الجديد، لمتابعة الإجراءات القانونية والتنفيذية المتخذة حيال الحالات المرفوضة من طلبات التقنين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، والصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها العامة واسترداد حقوقها كاملة دون تهاون.
جاء الاجتماع بحضور العميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى جانب رئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ومدير الجهاز الإداري لتقنين المباني بالمحافظة، وممثلي عدد من الجهات الخدمية، منها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس، وشركتا الغاز الحديثة وتاون جاس، ومديرية التموين والتجارة الداخلية.
اشتراطات التقنين
وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ الموقف التنفيذي للحالات التي لم تستوفِ اشتراطات التقنين أو تلك التي امتنعت عن سداد مستحقات الدولة رغم منحها أكثر من مهلة قانونية، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم دون تمييز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الذي شدد على ضرورة التعامل الصارم مع جميع حالات التعدي على أملاك الدولة، حفاظًا على حق الشعب وهيبة الدولة.
وأكد المهندس أحمد عصام أنه لن يُسمح بأي تراخٍ أو تأجيل في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن هذه الحالات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت جميع التسهيلات القانونية والإدارية للراغبين في تقنين أوضاعهم، وأن من يرفض الالتزام بالقانون يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات قرارات قطع المرافق العامة ووقف الخدمات التموينية.
حصر الحالات المرفوضة
كما وجه نائب المحافظ مدير الجهاز الإداري لتقنين المباني ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية بسرعة حصر الحالات المرفوضة والمتقاعسين عن السداد والصادر لهم أحكام قضائية نهائية، وإعداد جدول زمني دقيق لتنفيذ قرارات قطع المرافق العامة عنهم، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي – إن وجد – إلى جانب إيقاف بطاقات التموين الخاصة بهم لحين تصحيح أوضاعهم.
وشدد عصام على أن إعادة توصيل الخدمات مرهون بإنهاء إجراءات التقنين وسداد المديونيات المستحقة، مؤكدًا أن الدولة لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تسعى إلى فرض الانضباط واستعادة حقوقها بطريقة قانونية ومنظمة.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة محافظة الإسماعيلية لتطبيق مبادئ العدالة والشفافية في ملف تقنين أراضي الدولة، وضمان التعامل العادل مع جميع المواطنين بما يحافظ على حقوق الأفراد والمجتمع في آن واحد.