القبض على صانع محتوى لتصويره أغاني تحتوي على ألفاظ خارجة بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط صانع محتوى، لقيامه بتصوير مقاطع فيديو، تتضمن أغاني تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية.
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء وغير مجازة رقابياً بالإسكندرية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع) ، وبمواجهته إعترف بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
وجاء ذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.
واقعة أخرى
كانت قد قررت الجهات المختصة بالقاهرة، التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات قضية نشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق
وجاء في أمر المنع من التصرف، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، تقرر التحفظ مؤقتًا على كافة أموال هدير عبد الرازق الشخصية، سواء كانت نقدية أو منقولة أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها بالبنوك والشركات، بالإضافة إلى ممتلكاتها العقارية، ومنع التصرف فيها بأي شكل من أشكال البيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية.
وكانت المحكمة المختصة قد قررت تأجيل جلسة استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة، على خلفية اتهامها بنشر محتوى يتعارض مع الآداب العامة، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
وسبق أن قدمت المتهمة معارضة استئنافية على الحكم الغيابي الصادر بحقها، إلا أنها لم تُخلَ سبيلها، حيث ظلت محتجزة عقب عرضها على المباحث لتنفيذ حكم آخر صادر من محكمة جنح الطالبية، يقضي بحبسها لمدة 3 أشهر في قضية أخرى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير، حيث انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة ملاكي من طراز "أودي" برتقالية اللون صدمت أحد المارة، وبفحص هوية السائق تبين أنها البلوجر هدير عبد الرازق.
تم تحرير محضر بالواقعة وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا بحبسها عامين. إلا أن المتهمة تقدمت بمعارضة على الحكم، ليتم تخفيف العقوبة إلى الحبس سنة واحدة مع الشغل.