الداخلية تغلق 125 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة موسعة لضبط المخالفات المتعلقة بقرار الغلق الصادر، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن إغلاق 125 محلًا تجاريًا لمخالفتهم القرار، وتحرير مخالفات بحقهم.
خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء
وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على موارد الطاقة، في إطار جهود الدولة لترسيخ الانضباط وتحقيق المصلحة العامة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع التأكيد على استمرار الحملات لضمان الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة للغلق، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في متابعة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بترشيد الطاقة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تُعطل جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة
ضبط عاطل يروج الهيروين والآيس وبحوزته سلاح ناري في كفر الشيخ
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).