مصادر برلمانية تكشف لـ"إيجبتكِ" اسم رئيس الشيوخ والوكيلان في مجلس 2025
رجحت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ، أن يتولى المستشار حسني حسن عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض السابق، رئاسة مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني الذي من المقرر أن يبدأ أعماله الأسبوع المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن منصبي وكيلي مجلس الشيوخ سيكونان من نصيب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب "حماة الوطن"، إضافة إلى الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" في مجلس النواب.
وأكدت المصادر أن العوضي والقصبي يعتزمان تقديم استقالة مسببة من مجلس النواب فور صدور قرار تعيينهما في مجلس الشيوخ، تمهيدًا لتولي مهامهما الجديدة داخل المجلس.
وتأتي هذه التوقعات في ظل الاستعدادات المكثفة لانطلاق أعمال مجلس الشيوخ في دورته الجديدة، وسط ترقب واسع لرؤية أعضاء المجلس الجديد في أداء مهامهم التشريعية والاستشارية.
ضوابط قانونية تضمن التوازن والتمثيل
يأتي التعيين استناداً إلى قانون مجلس الشيوخ الذي حدد ضوابط دقيقة لعملية اختيار الأعضاء المائة، بما يضمن التمثيل العادل للمرأة والحفاظ على تركيبة المجلس وعدم الإخلال بطبيعته الحزبية، مع التأكيد على مساواة الأعضاء المعينين بالمنتخبين في الحقوق والواجبات.
وينص القانون على أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثاهم (200 عضو) بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100 عضو).
شروط التعيين لمنع احتكار الأكثرية
أفردت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ ضوابط محددة للتعيين، أبرزها:
توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
عدم تعيين عدد من ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
ألا يعين الرئيس أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل توليه مهام منصبه.
تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن قائمة المعينين، التزاماً بنسبة الـ 10% المخصصة للمرأة من إجمالي مقاعد المجلس.
عدم تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
حقوق متساوية للأعضاء المعينين والمنتخبين
أكد القانون على أن قرار تعيين الأعضاء ينشر في الجريدة الرسمية، وأن الأعضاء المعينين يتساوون تماماً مع الأعضاء المنتخبين في كافة الحقوق والواجبات المقررة، وذلك وفقاً للمادة 29 من القانون.
كما حددت المادة 30 إجراءات التعامل في حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث يقوم الرئيس بتعيين من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، شريطة أن يكون الخلو قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة سلفه.