عفت السادات بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: أركز على الملف الاقتصادي|خاص
أعرب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن فخره العميق وامتنانه للثقة الكبيرة التي منحها له الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه في مجلس الشيوخ، واصفًا هذا التكليف الوطني بأنه شرف ومسؤولية كبيرة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.
وقال السادات في تصريحات خاصة لـ"إيجبتكِ"، إن قرار التعيين يعكس تقدير القيادة السياسية لدوره الوطني، ويشكل دافعًا لمواصلة العمل بجد لدعم خطط الدولة لمواجهة التحديات، مع التركيز على الملف الاقتصادي باعتباره الأولوية الكبرى. وأكد أنه سيعمل على دعم السياسات التي تعزز بيئة الاستثمار وتشجع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة.
تضافر الجهود والعمل الجماعي خلف القيادة السياسية
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي خلف القيادة السياسية لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على حياة المواطنين، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي في بناء اقتصاد قوي ومتوازن يرسخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
وأشار عفت السادات إلى أن عضويته في مجلس الشيوخ تمثل مسؤولية وطنية تحتم العمل الجاد على مناقشة التشريعات التي تدعم التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة العمل وتوسيع الإنتاج، مؤكداً التزامه بأن يكون صوتًا وطنيًا يدعم الاستقرار والتنمية في مصر.
وختم السادات بالقول: "أجدد العهد بالعمل بكل طاقتي لخدمة الوطن، مؤمنًا بأن التنمية الاقتصادية هي الأساس لبناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها".
ضوابط قانونية تضمن التوازن والتمثيل
يأتي التعيين استناداً إلى قانون مجلس الشيوخ الذي حدد ضوابط دقيقة لعملية اختيار الأعضاء المائة، بما يضمن التمثيل العادل للمرأة والحفاظ على تركيبة المجلس وعدم الإخلال بطبيعته الحزبية، مع التأكيد على مساواة الأعضاء المعينين بالمنتخبين في الحقوق والواجبات.
وينص القانون على أن يشكل المجلس من 300 عضو، ينتخب ثلثاهم (200 عضو) بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100 عضو).
شروط التعيين لمنع احتكار الأكثرية
أفردت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ ضوابط محددة للتعيين، أبرزها:
توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
عدم تعيين عدد من ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
ألا يعين الرئيس أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل توليه مهام منصبه.
تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن قائمة المعينين، التزاماً بنسبة الـ 10% المخصصة للمرأة من إجمالي مقاعد المجلس.
عدم تعيين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
حقوق متساوية للأعضاء المعينين والمنتخبين
أكد القانون على أن قرار تعيين الأعضاء ينشر في الجريدة الرسمية، وأن الأعضاء المعينين يتساوون تماماً مع الأعضاء المنتخبين في كافة الحقوق والواجبات المقررة، وذلك وفقاً للمادة 29 من القانون.
كما حددت المادة 30 إجراءات التعامل في حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث يقوم الرئيس بتعيين من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، شريطة أن يكون الخلو قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة سلفه.