بعد واقعة دلجا.. كيف يتعامل المفتي مع أوراق قضايا الإعدام؟
أصدرت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار علاء الدين محمد، محاكمة المتهمة هاجر أحمد عبد الكريم، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، بإحالة أوراقها لفضيلة المفتي لبت الأمر فيها في القضية التي نسبت إليها.إعدام المتهمة في قضية دلجا.
رأي المفتي في قضايا الإعدام
بعد إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، تذهب الأوراق كاملة إلى مكتبه بشكل سري ولا يطلع عليه أحد، فيقوم المفتي بالاطّلاع على الأوراق، ثم الرد على المحكمة برأيه بشكل سري أيضا، سواء كان متفقًا مع قرار الإعدام من عدمه، هذا على سبيل الإجمال.
وتفصيلًا، فإن رأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام لا يكون ملزمًا لهيئة المحكمة، ومن حقها أن تأخذ برأي المفتي فتخفف العقوبة عن المتهم، أو توافقه الرأي وتصدر حكم الإعدام.
وإحالة أوراق قضايا الإعدام من المحكمة إلى المفتي، يأخذ الشكل الوجوبي والإلزامي وإلا يعد الحكم بالإعدام باطلًا، فتأنس هيئة المحكمة برأي فضيلة المفتي وتطمن لما تقرره من أحكام في القضية.
قضايا الإعدام في دار الإفتاء
تتسلم دار الإفتاء المصرية، أوراق قضايا الإعدام بعد إحالتها إليه مرفقة بكامل الأدلة، ويبدأ عملية المعالجة الشرعية للقضية وفقا لما هو معروض عليه لاختيار الرأي الشرعي في القضية ويعاونه في ذلك لجنة من أمهر وأكفأ أمناء الفتوى بدار الإفتاء.
تدور أوراق القضية في ثلاث مسارات، المسار الأول هو الإحالة إلى المفتي، وبدوره يفحص الأوراق بشكل متأني، والمسار الثاني وهو دراسة القضية ووضع تأصيل شرعي لها أي تصور للحالة، وفيه تعرض القضية وأدلتها على الأدلة الشرعية ووضع توصيف لها وأي الأدلة الشرعية المتحققة فيها، والمسار الثالث هو التكييف الشرعي والقانوني للقضية وتحديد إطار لها، وفي هذه المرحلة يعاون المفتي مستشارين ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف للبت في أحقية المتهم في إنزال الحكم عليه وفقا لما هو موجود من الأدلة، فيصدر المفتي الرأي الشرعي للإعدام، ويصدر المستشارين الرأي القانوني للإعدام.
وفي النهاية ترسل أوراق القضية للمحكمة ولا يكون رأي فضيلة المفتي ملزمًا له، بل تطمئن برأيه إلى رأيها، نظرا لحساسية قضايا الإعدام، الذي يصدر فيها حكم الإعدام بأغلبية الآراء المشاركة في نظر القضية وفي الغالب تطمئن هيئة المحكمة إلى رأي فضيلة المفتي فيما يقول به.
شاهد فيديو لشقيق المتهمة يتحدث عن القضية من هنا