بعد التصديق الرئاسي.. حالات إسقاط عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية
في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والحوكمة داخل المؤسسات الرياضية، حددت تعديلات قانون الرياضة الجديد بوضوح حالات إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وذلك بعد تصديق الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون الرياضة الجديد وذلك في المادة (22 مكررًا)، التي أُدرجت ضمن التعديلات الأخيرة.
ووفقًا لنص المادة، تُسقَط العضوية عن عضو أو أكثر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية في حال فقد أي منهم أحد شروط الترشح التي نص عليها القانون. وفي حال ترتب على إسقاط العضوية فقدان المجلس النصاب القانوني اللازم لانعقاده، يُكلَّف الوزير المختص بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الهيئة.
تشكيل لجنة مؤقتة في حال فقدان النصاب
نصت التعديلات على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني لمجلس الإدارة بعد إسقاط عضوية عدد من أعضائه، يتولى الوزير المختص إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة وفقًا لما تحدده اللائحة الأساسية للهيئة.
وفي حال لم تنص اللائحة على آلية تشكيل اللجنة، يتولى الوزير تشكيلها بحيث تضم على الأقل:
المدير التنفيذي
المدير المالي
مدير النشاط الرياضي
وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
شروط صارمة للترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية
كما حددت التعديلات شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، حيث نص القانون على ضرورة توفر ما يلي في المرشح، بالإضافة إلى الشروط التي يحددها النظام الأساسي للهيئة:
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
أن يتمتع بكامل الحقوق المدنية.
ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو حكم بشهر إفلاسه، إلا إذا رُد إليه اعتباره.
ألا يكون قد شغل عضوية مجلس الإدارة لثلاث دورات متتالية على ذات المنصب، ما لم تنقضِ دورة كاملة بين كل دورة ترشح.
