حملات مفاجئة على مراكز الجلدية بالدقهلية وضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية
واصلت مديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات والتأكد من التزام المراكز بالمعايير الصحية المعتمدة.
ونفذت إدارة العلاج الحر خلال الأيام الماضية عددًا من الجولات المفاجئة على مراكز الجلدية والتجميل بعدة مدن بالمحافظة، أسفرت عن ضبط أدوية مهربة من الخارج وأخرى منتهية الصلاحية تم تداولها داخل بعض المراكز الطبية بالمخالفة للقانون.
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المجهولة المصدر بالمنصورة
ففي مدينة المنصورة، نفذت لجنة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز، وعضوية الدكتورة منى مسعد، والدكتورة هنا أبو زيد، والدكتورة آية الأنصاري، وبمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية ضم الدكتورة نيفين جرجس، والدكتورة مروة عزيز، والدكتور أحمد الألفي، حملة على أحد مراكز الجلدية والتجميل بمنطقة المشاية.
ورصدت اللجنة كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، فتم استدعاء شرطة النجدة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم أول المنصورة.
حملة مماثلة في دكرنس وضبط أدوية غير مسجلة
وفي مدينة دكرنس، واصلت اللجان أعمالها من خلال لجنة مشتركة برئاسة الدكتورة نورهان مصطفى من إدارة العلاج الحر، وبمشاركة الدكتورة أنوار إبراهيم، والدكتورة غادة صلاح الدين من هيئة الدواء المصرية، حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة من الخارج وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل أحد مراكز الجلدية والتجميل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة دكرنس.
مدير العلاج الحر: التعامل بحسم مع أي مخالفات
وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة بضرورة المرور الدوري على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأوضح أن الإدارة تتعامل بحسم مع أي مخالفات يتم رصدها، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها.
وكيل الوزارة: لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين
وشدد الأستاذ الدكتور حمودة الجزار على استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالدقهلية لن تتهاون مع أي منشأة طبية تخالف القوانين أو تعرض حياة المرضى للخطر.
وأضاف أن الهدف الأول هو الحفاظ على بيئة علاجية آمنة وضبط سوق الدواء داخل المنشآت الطبية الخاصة بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.