انتخابات النواب تدخل يومها الرابع بـ1838 متقدمًا وغياب القوائم
تواصل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 أعمالها لليوم الرابع على التوالي، حيث فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر في استقبال المتقدمين حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن فترة التقديم التي تمتد لمدة ثمانية أيام، بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الأربعاء المقبل الموافق 15 أكتوبر.
ويُشار إلى أن اليوم الأخير من فترة الترشح يشهد تعديلًا في مواعيد العمل، حيث تُغلق اللجان أبوابها في تمام الساعة الثانية ظهرًا بدلًا من الخامسة مساءً.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشح خلال الايام الثلاث الماضية على مستوى الجمهورية 1838 مرشحًا، على مدار الثلاثة أيام ولم يشهد اليوم الثالث أي ترشح على نظام القوائم.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قد أصدرت القرار رقم 44 لسنة 2025، بشأن تشكيل اللجان المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب.
التزام المرشحين بالمواعيد المحددة
وأوضح المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي لشرح التفاصيل المتعلقة بإجراءات انتخابات مجلس النواب، أن الترشح سيبدأ من الثامن وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب الترشح يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الساعة الثانية ظهرًا، مشددًا على ضرورة التزام المرشحين بالمواعيد المحددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
فترة الدعاية الانتخابية
وأضاف أن الانتخابات ستُجرى على مرحلتين داخليًا وخارجيًا، موضحًا أن فترة الدعاية الانتخابية ستبدأ في 23 أكتوبر الجاري، بما يمنح المرشحين الوقت الكافي للتواصل مع الناخبين، وعرض برامجهم الانتخابية، فضلًا عن أن انتخابات المصريين بالخارج ستُجرى يومي 8 و9 نوفمبر المقبل، مؤكّدًا حرص الهيئة على توفير كل التسهيلات اللازمة لأبناء الجاليات المصرية لضمان مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاق الوطني.
مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب 2025
وتابع أن الانتخابات في الداخل ستُجرى على يومين لكل مرحلة؛ إذ تُقام المرحلة الأولى يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر 2025، بينما تُجرى المرحلة الثانية يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر 2025، وأكد أن تقسيم الانتخابات على مرحلتين يهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية بشكل دقيق، وتسهيل وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع، مع ضمان إنسيابية العملية ومراعاة أعلى معايير الإدارة الانتخابية.