خاص لـ إيجبتك.. الحكومة المصرية دعمت مبادرات التمويل العقاري بـ 10.3 مليار جنيه حتى سبتمبر 2025
قدمت لحكومة المصرية دعمًا مباشرًا لمبادرات التمويل العقاري بقيمة 10.33 مليار جنيه، منذ إطلاق المبادرات وحتى نهاية سبتمبر 2025، وهو ما يمثل 11.19% من إجمالي التمويلات العقارية التي تم منحها من قبل البنوك والشركات.
ووفقًا لتقرير حصلت "إيجيبتك" على نسخة منه، بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة ضمن المبادرات 92.3 مليار جنيه، موزعة على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار استراتيجية الدولة لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة للفئات المستهدفة.
التركيز على محدودي الدخل
استحوذ محدودو الدخل على الحصة الأكبر من التمويلات، حيث تم توجيه 88.46 مليار جنيه لهذه الشريحة، مقابل 3.84 مليار جنيه لمتوسطي الدخل.
ووفقًا للبيانات، ضخ القطاع المصرفي ما قيمته 86 مليار جنيه لتمويل نحو 626 ألف عميل من محدودي الدخل، بما يمثل 93.2% من إجمالي التمويلات المقدمة لهذه الفئة، في حين بلغت تمويلات البنوك لمتوسطي الدخل 3.77 مليار جنيه.
أما على صعيد الشركات، فقد بلغت التمويلات المقدمة لمحدودي الدخل نحو 2.45 مليار جنيه موجهة إلى 19.3 ألف عميل.
دعم حكومي مستمر وتوجهات مستقبلية
وتأتي هذه الأرقام في ضوء مبادرات البنك المركزي المصري التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، أبرزها مبادرة الـ 3% لمحدودي الدخل، ومبادرة الـ 8% لمتوسطي الدخل، والتي صدرت بقرارات رسمية في يوليو 2021، بناءً على توجيهات من القيادة السياسية لدعم ملف الإسكان.
وقد أصدر البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك بتفعيل تلك المبادرات، حيث تحملت الدولة فارق سعر الفائدة لدعم المستحقين، عبر صندوق دعم التمويل العقاري ووزارة المالية.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة على استمرار الدولة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي، وحرص الحكومة على تخفيف الأعباء التمويلية عن المواطنين المستحقين.
تعكس الأرقام المعلنة حجم الالتزام الحكومي والمصرفي تجاه دعم ملف الإسكان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.