زيادة مدفوعة بتوسع عمليات التكرير
ارتفاع صادرات الوقود المصرية إلى 2.7 مليار دولار حتى يوليو 2025
كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الوقود ارتفعت إلى 2.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، مقارنة بـ2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 81 مليون دولار.
وأرجعت البيانات هذا النمو إلى زيادة معدلات تكرير المواد البترولية، مما ساهم في توفير فائض مخصص للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.
تفاصيل صادرات النفط والمنتجات البترولية
- سجلت صادرات النفط الخام خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 607 مليون دولار، مقارنة بـ683 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في صادرات الخام.
- في المقابل، قفزت صادرات المواد البترولية المكررة إلى حوالي ملياري دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة تقارب 384 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا ملحوظًا في العوائد الدولارية لقطاع البترول.
وزير البترول: خطط للتوسع وزيادة الإنتاج
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تنسق مع الشركاء الأجانب لتوسيع عمليات إنتاج النفط والغاز، وتنمية الحقول القديمة، إلى جانب تعزيز برامج البحث والاستكشاف.
وأوضح خلال تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة قدمت حوافز استثمارية للشركاء الأجانب، ما ساعدهم في تسريع تنفيذ برامج تنمية الإنتاج، وأسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي تدريجيًا وتقليص معدلات التراجع الطبيعي للآبار.
البنية التحتية للغاز ودور محوري في الإقليم
وأشار بدوي إلى أن مصر تمتلك مصانع إسالة متطورة تتيح لها استغلال فائض الغاز لدى دول الجوار، حيث تسمح هذه المصانع بإسالة الغاز الطبيعي وإعادة تصديره، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الغاز.
وأضاف أن الحكومة المصرية قادرة على توفير كامل احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي من خلال عدة مصادر استراتيجية، دون أن تتعرض لأي ضغوط أو نقص.
سفن التغييز تغطي احتياجات السوق
أوضح وزير البترول أن الوزارة تمتلك حاليًا 4 سفن تغييز تعمل جميعها وفق احتياجات السوق المحلي من الغاز، إلى جانب الإنتاج المحلي المتزايد، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانيات كفيلة بتلبية أي زيادات مستقبلية في الطلب، لا سيما خلال فترات الذروة مثل أشهر الصيف.