رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر لتعزيز التجارة البينية الإفريقية عبر المنصات الرقمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا، وذلك خلال مداخلته في جلسة نقاشية حول "التجارة الحرة الثلاثية، وحرية تنقل رجال الأعمال، واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة في السلع"، والتي عُقدت على هامش القمة الرابعة والعشرين للكوميسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
تعزيز التكامل الاقتصادي
واستهل مدبولي حديثه بتوجيه الشكر للأمانة العامة للكوميسا على عرض التقارير المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث، مشيدًا بما تمثله هذه الآليات من أدوات فعالة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي في القارة، بما يتماشى مع أجندة إفريقيا 2063.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، انطلاقًا من قناعتها العميقة بأهمية إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتوحيد الأسواق الإفريقية، وشدد على أن الاتفاقية تمثل منصة استراتيجية لدعم سلاسل القيمة الإقليمية، داعيًا إلى الإسراع في استكمال جداول التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ، لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي.
لتحقيق التكامل الإقليمي وزيادة التجارة البينية
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أكد مدبولي أن سهولة حركة رؤوس الأموال والمستثمرين بين الدول الإفريقية تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التكامل الإقليمي وزيادة التجارة البينية، وأوضح أن مصر تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تيسير حركة المستثمرين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل أداة رئيسية لتعميق سلاسل القيمة بين الدول الأعضاء.
تبادل الفرص الاستثمارية
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء تأييد مصر الكامل لتدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء في الكوميسا، بما يُسهم في تسريع عمليات الربط الاقتصادي ويدعم التكامل القاري في المجالات الإنتاجية والتجارية.
كما رحّب مدبولي بالتقدم المحرز بشأن اتفاقيات الاعتراف المتبادل، التي من شأنها تسهيل التبادل التجاري والتغلب على العوائق غير الجمركية. وأوصى بدراسة المقترحات المدرجة في تقارير الكوميسا دراسة وافية من قبل اللجان الفنية المتخصصة، تمهيدًا لتفعيل هذه الآليات على أرض الواقع.
واختتم رئيس الوزراء مداخلته بالتأكيد على التزام مصر بالعمل مع الدول الإفريقية لتفعيل الاتفاقيات وتعزيز التعاون بما يُحقق التنمية المستدامة ويخدم مصالح شعوب القارة.