التنمية المحلية تتصدى لمخالفة بناء بأوسيم وتنفذ إزالة فورية للجزء المخالف
في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بشأن التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، قامت لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية بزيارة ميدانية إلى مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، وذلك لفحص شكوى واردة بشأن بناء عقار مخالف بدون ترخيص.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتأكيدًا على التزام الوزارة بفرض سيادة القانون والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالنظام العمراني أو التعدي على حقوق الدولة والمواطنين.
وخلال المعاينة، تبين للجنة أن العقار المخالف عبارة عن هيكل خرساني مكوّن من دور أرضي وأعمدة وحوائط دور أول علوي، وقد تم بناؤه بتصريح يخالف شروط الترخيص الرسمية، حيث تعدى العقار على خط التنظيم بمساحة تُقدر بنحو 40 مترًا مربعًا، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للبناء.
وفي ضوء نتائج المعاينة، نفذت اللجنة حملة إزالة فورية بالتنسيق مع السيد رئيس مركز ومدينة أوسيم، حيث تم هدم الحوائط وتكسير أجزاء من سقف الدور الأول العلوي للجزء المخالف، وذلك ضمن الإجراءات السريعة لردع المخالفين ومنع استمرار أو استكمال الأعمال غير القانونية.
قطاع البناء والتخطيط العمراني
كما تم التنبيه على الوحدة المحلية بسرعة استكمال أعمال الإزالة للجزء المتبقي المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المسؤولين عن المخالفة، حفاظًا على حقوق الدولة والتزامًا بالقوانين المنظمة لقطاع البناء والتخطيط العمراني.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية لن تتهاون في مواجهة مخالفات البناء بجميع أشكالها، مشددة على ضرورة التحرك السريع والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية فرض النظام والالتزام بالتخطيط العمراني السليم.
الحفاظ على الثروة العقارية
كما دعت الوزيرة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أن الحفاظ على الثروة العقارية والتنظيم الحضري هو مسؤولية مجتمعية تستوجب تضافر جهود الدولة والمواطنين على حد سواء.
وتواصل الوزارة جهودها المكثفة على مستوى المحافظات، لضمان تطبيق القانون بكل حزم، ومنع أي تجاوزات تمس التنمية العمرانية المستدامة أو تهدد السلامة العامة للمجتمع.