وزير المالية: الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا بنسبة 73% .. وفائض أولي 3.6%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متزايدًا نحو مزيد من التنوع والشمول، مع تركيز واضح على التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير وتبسيط الخدمات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في النشاط الإنتاجي بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
القطاع الخاص يثبت قدرته على التكيف ويدفع نحو مزيد من الإصلاحات
أوضح كجوك خلال جلسة نقاشية نظمها اتحاد الغرف الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن القطاع الخاص المصري أظهر سرعة ومرونة في التفاعل مع الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما شجّع الحكومة على المضي قدمًا في استكمال الإصلاح المالي والضريبي.
وأضاف أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا بنسبة 73% خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الاقتصادية الجديدة.
حزم ضريبية جديدة لتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين
وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية كان دافعًا لإطلاق المرحلة الثانية، التي تستهدف بشكل خاص الممولين والمستثمرين الدائمين، عبر تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجههم وتطوير منظومة الخدمات الضريبية.
وأوضح كجوك أن الدولة تعمل على تأسيس نظام جديد أكثر مرونة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
فرص تنافسية تجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير
وأكد كجوك أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية إقليمية وعالمية، مشددًا على أن البلاد مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، ودعا المستثمرين المحليين والأجانب إلى توسيع أنشطتهم في السوق المصرية.
ضبط مالي وفائض أولي رغم التحديات
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح وزير المالية أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، ووجهت الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واختتم كجوك أن مصر نجحت في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع استهداف استمرار التراجع في السنوات المقبلة.