نهاد أبو قمصان: نتعامل مع المتهم قبل التحقيق بصورة من أشكال الاحتجاز التعسفي
ثمنت المحامية نهاد أبو قمصان، موقف نقيب المحامين عبد الحليم علام من الانسحاب في جلسة مناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.
نهاد أبو قمصان: نتعامل مع المتهم قبل التحقيق بصورة من أشكال الاحتجاز التعسفي
وتسألت أين توجد الفلسفة التشريعية في مناقشة مشروع القانون؟، "مستوى النقاش تدني كأننا بندافع عن أكل عيش المحامين لكن هناك مجالات عدة يستطيع المحامين أن يحصل منها على أموال مضاعفة دون أن يضع قدمه في المحكمة و الدفاع عن الحقوق والحريات".
وتابعت" مصر مالهاش أهل يسألوا عليها رقمنا 136 في مؤشر العدالة الدولي، هل وضعنا مؤشر العدالة أمام نصب أعيننا، هنروح فين بعد خروج القانون المعيب هنخرج من الترتيب، مصر ترتبها في المركز رقم 9 من التصنيف العربي للعدالة الكفاءات بتهرب ممنا".
وأردف " يعنى ايه تحقق مع متهم واقف 4 ساعات على رجله مرمي في مرر مع ناس بترفض تدخله الحمام ده صورة من أشكال الاحتجاز التعسفي".
النائبة مها عبد الناصر بمؤتمر المحامين: المادة 105 مخالفة للدستور
قالت النائبة مها عبد الناصر،إن المادة 105 مخالفة للدستور في مشروع تعديلات قانون الإيجارات الجنائية، مشيرة إلى أن الحكومة لديها رغبة غير مفهومة ومبررة رغم التوجهات الرئاسة في الضمانات القانونية.
وأضافت النائبة مها عبد الناصر،خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لنقابة المحامين اعتراضًا على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حتى الآن لا يوجد تقرير من اللجنة الفرعية بمجلس النواب حول القانون.
وكانت قد أصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا عقب الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة موقف النقابة من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في نص البيان:"لقد استقبلت نقابة المحامين المصرية – نقيبًا وأعضاءً وجموع محامي مصر –مذكرة اعتراضات السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها ثماني مواد من إجمالي 552 مادة، والذي جاء وفقًا للحق الدستوري المقرر لسيادته، وكانت خطوة نُثمّنها جميعًا، إذ بدا من نصوصها الواضحة إدراكًا واعيًا من فخامته لخطورة هذا التشريع، وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها، وبما أكد لنا حرص القيادة السياسية على المراجعة والتدقيق لهذه النصوص لتعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية المقررة للمتهمين، وإضافة المزيد إليها، ليجعل من هذا القانون المرتقب أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية."