"العدل" يدفع بـ60 مرشحًا ويعلن: "نخوض انتخابات البرلمان بصوت العقل"| خاص
قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن الحزب يستعد لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بترشيح ما بين 50 إلى 60 مرشحًا على المقاعد الفردية والقائمة، في خطوة تستهدف تمثيلًا متوازنًا للحزب في مختلف الدوائر البرلمانية.
القدرة على التواصل مع الشارع وخدمة المواطنين
وأوضح الشناوي، في تصريحات خاصة لـ" إيجبتكِ"، أن مرشحي الحزب سيتقدمون بأوراقهم فور فتح باب الترشح الرسمي، في عدد من المحافظات تشمل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنوفية، إضافة إلى عدد من محافظات الصعيد، وفي مقدمتها أسيوط وسوهاج.
وأكد المتحدث باسم "العدل" أن عملية اختيار المرشحين جرت وفق معايير دقيقة، ترتكز على الكفاءة، والنزاهة، والسيرة الطيبة، والقدرة على التواصل مع الشارع وخدمة المواطنين، مشددًا على أن الحزب لا يسعى فقط لحصد مقاعد، بل يهدف إلى توسيع المشاركة السياسية الجادة، وتمثيل صوت الإصلاح داخل البرلمان.
وأضاف أن الحزب يراهن على وجوه جديدة من الشباب والنساء وأصحاب الهمم، بما يعكس التنوع المجتمعي الحقيقي، ويؤكد التزام الحزب بفكرة العدالة والمواطنة، قائلاً: "نحن نقدم مرشحين يعبرون عن الناس.. ويعملون بضمير ومسؤولية".
وأشار الشناوي إلى أن الحملة الانتخابية لحزب العدل ستقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة، مشددًا على أن رؤية الحزب للمرحلة المقبلة تنطلق من الإيمان بضرورة بناء دولة حديثة تقوم على المساواة والحق واحترام القانون.
ضوابط الترشح لعضوية مجلس النواب
أكد قانون مجلس النواب، في مادته الثامنة، الشروط الواجب توافرها في من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك في إطار تنظيم عملية الانتخابات وضمان اختيار الكفاءات المؤهلة.
وينص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على عدة شروط رئيسية منها أن يكون المرشح مصريًا ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في إحدى محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يحتم حذف أو رفع قيده حسب القانون.
ويشترط القانون ألا يقل سن المرشح عن 25 عامًا يوم فتح باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، بالإضافة إلى أدائه الخدمة العسكرية أو حصوله على إعفاء قانوني منها.
كما يمنع القانون من ترشح من سبق إسقاط عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع قانونًا، إما بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله القرار، أو بإلغاء الأثر المانع بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المختص.
ويهدف القانون من خلال هذه الضوابط إلى ضمان نزاهة الترشح وجودة العضوية، مع توفير إطار قانوني واضح ينظم العملية الانتخابية ويعزز ثقة المواطنين في ممثليهم.
وبدأت اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الاستحقاق النيابي المصري لعام 2025، حيث فتحت لجان تلقّي طلبات الترشح أبوابها أمام الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب، وذلك لمدة ثمانية أيام، تنتهي الأربعاء 15 أكتوبر.
ويتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.