انتخابات النواب 2025 تنطلق رسميًا.. لجان مشددة ومسارات محسومة حتى يوم الاقتراع
بدأت اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الاستحقاق النيابي المصري لعام 2025، حيث فتحت لجان تلقّي طلبات الترشح أبوابها أمام الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب، وذلك لمدة ثمانية أيام، تنتهي الأربعاء 15 أكتوبر.
ويتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي.
وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة القرار رقم 44 لسنة 2025، الذي يتضمن تشكيل لجان متابعة العملية الانتخابية ومهامها في كل مراحل الانتخابات، بدءًا من تقديم طلبات الترشح وحتى تسليم أوراق الاقتراع بعد الانتهاء.
3 مراحل حاسمة تحت رقابة مشددة
وفق القرار، تتولى اللجان المختصة مهام شاملة في أربع مراحل رئيسية:
مرحلة الترشح: تشمل استلام الطلبات، التأكد من استيفاء المستندات، إعلان القوائم النهائية، والتنسيق مع لجنة فحص طلبات الترشح لتحديد الصفات القانونية للمرشحين.
مرحلة الإعداد للانتخابات: تتضمن تجهيز المقار الانتخابية، تأمينها، واستلام مستلزمات العملية من صناديق وكبائن، إضافة إلى متابعة بيانات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتوزيع اللجان وإخطار المشرفين.
مرحلة الاقتراع وما بعدها: تشمل متابعة دقيقة لسير التصويت، حل المشكلات الفورية، التأكد من فتح وغلق اللجان في المواعيد، وضمان سلامة الإجراءات الأمنية وفي أعقاب الاقتراع، تبدأ عملية استلام أوراق العملية الانتخابية ونقلها إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتلتزم كل لجنة بإعداد تقارير مفصلة في كل مرحلة، على أن تُرفع مباشرة إلى الهيئة الوطنية.
ماراثون انتخابي تحت أعين القانون
وتؤكد هذه الإجراءات أن انتخابات مجلس النواب 2025 تسير وفق خطة محكمة تضمن النزاهة، والجاهزية الكاملة لكافة مراحل العملية الانتخابية، من لحظة الترشح إلى إعلان النتائج، مرورًا بيومي الاقتراع والإشراف على الدعاية، ما يعكس حرص الهيئة على تنظيم عملية شفافة وآمنة.
تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية
وينظم قانون مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية، وأربع دوائر للقوائم، يُخصص لدائرتين منها 42 مقعدًا، ولدائرتين آخريين 100 مقعد.
ويشترط القانون أن تتضمن القوائم تمثيلًا إلزاميًا لفئات متنوعة، مثل: المسيحيين، الشباب، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 50% من عدد المرشحين في القوائم الكبيرة، و21 امرأة على الأقل في القوائم الأصغر.
كما ينص القانون على وجوب استمرار العضو في الاحتفاظ بصفته الانتخابية التي نجح على أساسها، وإلا تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس، باستثناء النساء، اللاتي لا تسقط عضويتهن إلا في حال تغيير الانتماء الحزبي أو المستقل الذي تم انتخابهن على أساسه.