بالأرقام.. خارطة تشكيل القوائم في انتخابات مجلس النواب 2025
في سباق انتخابي يتجه لرسم ملامح برلمان جديد، لا تقتصر المعركة السياسية على المنافسة الفردية فقط، بل تمتد إلى قلب النظام الانتخابي نفسه: القوائم المغلقة المطلقة، حيث تُحسم المقاعد وفق معادلة دقيقة تمزج بين التمثيل المتوازن والتنوع المجتمعي.
فمع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تزداد الأنظار تركيزًا على كيفية تشكيل القوائم الانتخابية، التي لم تعد مجرد ترتيبات حزبية أو تحالفات سياسية، بل تحوّلت إلى منصة تمثيل وطني إلزامي لفئات حددها القانون بدقة: من المسيحيين والمرأة إلى الشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج.
في هذا التقرير، نأخذك في جولة شاملة لفهم بنية القوائم، شروط تشكيلها، وعدد المقاعد، وفقًا لما نص عليه قانون مجلس النواب، لتكون الصورة واضحة قبل أن تُفتح صناديق الاقتراع.
المرحلة الأولى من الانتخابات للمصريين بالخارج
وتنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وللناخبين بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتشمل 14 محافظة: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
أما المرحلة الثانية، فتُجرى للمصريين بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وداخل مصر يومي 24 و25 نوفمبر، وتشمل 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
وبحسب الجدول الزمني، تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من الأربعاء المقبل ولمدة 8 أيام، حيث تُخصص 50% من مقاعد المجلس للنظام الفردي، و50% للقوائم المغلقة المطلقة.
تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية
وينظم قانون مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية، وأربع دوائر للقوائم، يُخصص لدائرتين منها 42 مقعدًا، ولدائرتين آخريين 100 مقعد.
ويشترط القانون أن تتضمن القوائم تمثيلًا إلزاميًا لفئات متنوعة، مثل: المسيحيين، الشباب، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، مع ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 50% من عدد المرشحين في القوائم الكبيرة، و21 امرأة على الأقل في القوائم الأصغر.
كما ينص القانون على وجوب استمرار العضو في الاحتفاظ بصفته الانتخابية التي نجح على أساسها، وإلا تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس، باستثناء النساء، اللاتي لا تسقط عضويتهن إلا في حال تغيير الانتماء الحزبي أو المستقل الذي تم انتخابهن على أساسه.