الحكومة: اجتماعات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي|تفاصيل
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اجتماعات مرتقبة مع ممثلي صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل لتحديد موعد المراجعتين الـ 5 والـ 6 خلال مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف مدبولي، خلال تفقده لمدينة الفسطاط القاهرة، أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى نحو 8% خلال العام المقبل وكذلك تعمل على إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل وعالية التكلفة عبر إصدار سندات وصكوك بآجال أطول تمتد لثلاثة أو سبعة أعوام.
وأكد مدبولي أن خطة الحكومة تتضمن تحديد سقف سنوي للدين العام بحيث يسير في مسار تنازلي كقيمة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد، أمس، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
شارك في الاجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والبنك المركزي.
رؤية وطنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مشددًا على أنه يتم وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، موضحًا أن البرنامج يخضع للمراجعة المستمرة بما يتناسب مع الظروف المحلية والإقليمية والتحديات التي تمر بها المنطقة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وعلى رأسها تحسن سعر الصرف واستمرار تراجع معدلات التضخم.
كما تمت مناقشة التطورات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المتنوعة، إلى جانب ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدولة.
تعزيز مساهمة القطاع الخاص وضبط الإنفاق العام
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات متعددة، تشمل انخفاض البطالة وتحسن معدلات الاستثمار، مع التركيز على رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مقابل ضبط حجم الاستثمارات العامة ضمن السياسات المالية للحكومة.
وأوضح أن كلًّا من الحكومة والبنك المركزي يعملان على توسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية.