رقابة مالية صارمة على الأندية بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الرياضة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي نص على إجراءات صارمة لإحكام الرقابة على الموازنات والتعاقدات داخل الهيئات والأندية الرياضية، في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية والانضباط المالي داخل المنظومة الرياضية.
مراجعة مالية دقيقة قبل اعتماد الميزانية من الجمعية
وبحسب المادة (24) من التعديلات، أصبح لزامًا على كل هيئة رياضية لديها مصروفات أو إيرادات تتجاوز 100 ألف جنيه، عرض مركزها المالي وحساباتها الختامية على محاسب قانوني معتمد، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، مرفقًا بالتقارير والمستندات اللازمة، مما يضمن مراجعة مالية دقيقة قبل اعتماد الميزانية من الجمعية.
وفي حال رفض الجمعية العمومية للميزانية أو الحساب الختامي، أوجب القانون الدعوة لجمعية غير عادية خلال شهر، وفي حال امتناع رئيس مجلس الإدارة عن الدعوة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تنظيم الاجتماع على نفقة الهيئة، وهو ما يعزز آلية المحاسبة الداخلية ويفرض مسؤولية واضحة على الإدارة.
كما شدد القانون على عدم جواز تجاوز قيمة تعاقدات الهيئة الرياضية لتدفقاتها المالية المتوقعة، ما لم تكن تلك التعاقدات معتمدة من مراقب الحسابات ومعدة بواسطة مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُشترط أن يتم اختياره من مجلس الإدارة ويُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، في خطوة غير مسبوقة لضمان عدم التوسع المالي العشوائي داخل الأندية.
تحقيق التوازن بين النمو المالي والاستدامة المؤسسية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع من التعديلات في قانون الرياضة تهدف إلى تطوير الحوكمة داخل الكيانات الرياضية، وتحقيق التوازن بين النمو المالي والاستدامة المؤسسية، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ قواعد الشفافية والرقابة في كل مستويات العمل الرياضي.
