تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.. فرصة أخيرة لتسوية الأوضاع القانونية
بدأ العمل رسميًا بقانون "بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة" المعروف إعلاميًا بـ"قانون تقنين وضع اليد"، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى ضبط أوضاع الأراضي الحكومية غير المستغلة وتنظيم التصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة.
مدة تقديم طلبات التقنين.. فرصة محدودة مع إمكانية التمديد
حدد القانون مدة تقديم طلبات تقنين وضع اليد بستة أشهر تبدأ من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، مما يوفر فترة كافية للمواطنين وأصحاب اليد لتوفيق أوضاعهم.
رسوم الفحص وآلية التقديم.. ضمان لجدية الطلبات
يتعين على مقدمي طلبات التقنين دفع رسم فحص يتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، وفقًا لفئات تحددها اللائحة التنفيذية، ويشدد القانون على أن تقديم الطلب لا يمنح مقدم الطلب أي حقوق قانونية أو التزامات على الجهات الإدارية.
مصير أموال التقنين.. دعم للجهات الحكومية والمحافظات
تُعتبر عوائد عمليات التقنين أموالًا عامة تودع في الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص 20% منها للجهات الإدارية المختصة لدعم أنشطتها، و20% أخرى تؤول للمحافظات التي تتولى إجراءات التقنين داخل نطاقها لتوظيفها في مشروعات عامة وقومية.
تحفيز الجهات المنفذة.. مكافآت مالية لضمان الفاعلية
خصص القانون نسبة تصل إلى 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات التي تطبق أحكامه، وللعاملين بها، بما يضمن تحفيز تلك الجهات لتحقيق أهداف القانون بكفاءة وتنظيم.
يُعد قانون تقنين وضع اليد خطوة حاسمة لتنظيم أملاك الدولة الخاصة، وترتيب أوضاع الأراضي التي يستخدمها المواطنون بصورة غير رسمية، بما يساهم في الاستفادة المثلى من الموارد العقارية للدولة، وتحفيز التنمية المستدامة والمشروعات القومية في مختلف المحافظات.
