الرئيس السيسي يُصدر قانونًا جديدًا لتقنين أوضاع أملاك الدولة الخاصة
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، خاصة فيما يتعلق بتقنين أوضاع واضعي اليد.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح يتيح تسوية الأوضاع القائمة مع ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي، مع مراعاة مصالح الدولة والمواطنين.
ويأتي هذا القانون استكمالًا لجهود سابقة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، مع تقديم تسهيلات إجرائية ومالية لتسريع عمليات التقنين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم التنمية المستدامة.
ويتضمن قانون أملاك الدولة الخاصة، آليات لتقنين الأوضاع، مع السماح بتحويل طلبات التقنين والتظلمات المقدمة بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يُبت فيها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفق القانون الجديد.
و يُعفى المتقدمون من دفع رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا تم سدادها مسبقًا، مع الالتزام بضوابط سداد مقابل التصرف وفق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
ويُتيح قانون أملاك الدولة الخاصة لذوي الشأن، الذين رُفضت طلباتهم سابقًا بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، تقديم تظلمات خلال 15 يومًا من بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد. كما يحق لهم تقديم طلبات تقنين جديدة وفق الأحكام الجديدة، دون الإخلال بحقوقهم السابقة.
ويعرّف القانون الجهة الإدارية المختصة بأنها الوزارة، المحافظة، أو الهيئة التي تدير أملاك الدولة الخاصة. تُتيح المادة الثانية للجهة الإدارية إزالة التعديات إداريًا على نفقة المخالف، مع إمكانية التصرف في الأراضي لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بعد موافقة وزارة الدفاع، كما يُستثنى هذا التصرف من أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع الالتزام باللائحة التنفيذية للقانون.
ويُسمح بالتصرف عن طريق البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يُقدم خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد المدة بقرار رئاسي لمدة تصل إلى 3 سنوات.
ويُرفق الطلب برسوم فحص تصل إلى 10 آلاف جنيه، تُحدد وفق مساحة الأرض. لا يترتب على تقديم الطلب أي حقوق قانونية لواضع اليد.
لجان التقنين والتظلمات
وتُشكل لجان في الجهات الإدارية بقرار من الوزير أو المحافظ، تضم خبراء فنيين وماليين وقانونيين، لفحص الطلبات والبت فيها خلال 6 أشهر، ويُمكن قبول الطلبات مؤقتًا خلال 3 أشهر، مع إجراء معاينات ميدانية. قرارات اللجان تُعتمد من الجهة المختصة، ويُحظر النظر في طلبات متأخرة، كما يُمكن التظلم من القرارات خلال 15 يومًا أمام لجان مستقلة، مع إمكانية الطعن القضائي.
الالتزامات والعقوبات
ويُلزم قانون أملاك الدولة الخاصة، المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد، ويُحظر التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن.، كما أن لمخالفات تُعاقب بغرامات تصل إلى مليون جنيه، مع إزالة التعديات.
وتُعتبر حصيلة التصرف أموالًا عامة، تُخصص نسبة 20% منها للجهات الإدارية والمحافظات، و50% من رسوم الفحص لأغراض متعلقة بالقانون، وفي حال عدم التقنين، تُحصل الجهة مقابل انتفاع يصل إلى 100 جنيه للمتر المربع سنويًا للأراضي المبنية، و20 ألف جنيه للفدان الزراعي، مع زيادة سنوية 5%.
ويُنهي القانون الدعاوى الجنائية ضد من يتم التصرف لهم أو يسلمون الأرض خلال 6 أشهر، مع وقف تنفيذ العقوبات إذا تم التصرف أثناء تنفيذها، كما تُعد الجهات الإدارية تقارير ربع سنوية لمتابعة التنفيذ، تُعرض على مجلس الوزراء والرئيس.
