صدام على المبلغ التأميني بين ورثة بقال تمويني والوزارة بالإسكندرية (تفاصيل)
تقدم ورثة البقال التمويني الراحل راضي عبد الجليل السيد بالإسكندرية بمناشدة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، طالبوا خلالها بمساعدتهم في استرداد مبلغ التأمين الذي تم دفعه سابقًا للهيئة العامة للسلع التموينية عند بدء النشاط التجاري.
ورثة بقال تمويني يطالبون وزارة التموين باسترداد مبلغ التأمين بعد توقف النشاط بالإسكندرية
وقال الورثة في خطاب موجه إلى الوزير، إن المبلغ تم إيداعه كمبلغ ضمان عند بدء النشاط في مجال التموين، ومع توقف النشاط وسداد كافة المديونيات والغرامات المالية المستحقة على المحل، أصبحوا خاليين من أي التزامات مالية أو عينية تجاه الوزارة.
وأوضحوا أنهم قدموا جميع المستندات التي تثبت براءة ذمتهم إلى مديرية تموين الإسكندرية إدارة شرق، وكذلك إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، إلا أن طلبهم باسترداد مبلغ التأمين لم يبت فيه حتى الآن.
وأكد الورثة في ختام مناشدتهم أنهم لا يطالبون بأي مكافآت أو مبالغ إضافية، بل فقط باسترداد حقوقهم المالية التي تم دفعها مقدمًا كمبلغ تأمين، معربين عن أملهم في أن يتم النظر في طلبهم والبت فيه في أقرب وقت ممكن.
هشام الدجوي: تجار التموين يعملون بأموالهم الخاصة واسترداد التأمين يستغرق وقتًا طويلًا
قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن تجار التموين وأصحاب مشروع "جمعيتي" يعملون بأموالهم الخاصة في منظومة التموين، موضحًا أن هيئة السلع التموينية كانت في السابق تمنحهم البضاعة بنظام الأمانة، لكن بعد ثورة يناير تغيّر النظام وأصبح عليهم دفع قيمة السلع مقدمًا.
وأضاف الدجوي، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن الهيئة اشترطت على التجار دفع 25% من قيمة الحصة الشهرية مقابل الحصول على البضاعة، قائلًا: «يعني مثلًا اللي بيبيع بـ400 ألف جنيه، لازم يدفع 100 ألف جنيه مقدم، وياخد بضاعة على قد المبلغ ده، ولما يخلّص الدفعة دي، يبدأ يشتغل بدفعة تانية بنفس النظام، وهكذا».
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هذا النظام يجعل التاجر معتمدًا كليًا على رأس ماله الخاص، مضيفًا: «لو التاجر خلص الفلوس اللي عنده، بيقعد باقي الشهر فاضي ومابيشتغلش، إلا لو زود التأمين بتاعه عشان يقدر يشتري بضاعة أكتر».
وأوضح الدجوي أن فرق نقاط الخبز الذي يحصل عليه المواطن من الدعم يتم تدبيره أيضًا من جيب التاجر، قائلًا: «التاجر بيجيب بضاعة حرة ويديها للمواطن مقابل كوبون فرق العيش، واللي بيسجّل على الماكينة ويتحسب في النظام، لكن الفلوس دي بترجع له بعد شهر ونص تقريبًا، وده سبب إننا بنقول إن التاجر بيشتغل بفلوسه فعلًا».
وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، موضحًا أن أموال فرق العيش الخاصة بتجار التموين يتم إيداعها في حساباتهم البنكية بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه في حال وفاة صاحب النشاط، يقوم الورثة بتقديم إعلام وراثة للبنك لسحب المبالغ القديمة المجمّدة، ثم يتم تحويل الفلوس الجديدة إلى حساب جديد باسم الورثة، وهي إجراءات متعارف عليها ومتكررة في المنظومة.
وأوضح الدجوي أن الوضع يختلف بين مشروع "جمعيتي" وتجار التموين، قائلًا: «بالنسبة لجمعيتي بيتم قفل الحسابات فور انتهاء النشاط أو وفاة صاحبه، ويتم تسوية المستحقات بشكل أسرع، لكن بالنسبة لتجار التموين، الأمور بتكون أبطأ شوية وبتواجههم عراقيل في استرداد أموالهم».
وتابع قائلًا: «التاجر بعد ما يوقف نشاطه بيقعد يلف فترة طويلة علشان يسترد فلوسه، وبيفضلوا يقولوا له إن عليه غرامات أو مخالفات أو فروق أسعار، ويبدأوا يخصموا منه المبالغ دي واحدة واحدة، لحد ما يصفّي كل حاجة».
وأكد الدجوي أن الخطوات الطبيعية لاسترداد التأمين تبدأ بعد التأكد من خلو ذمة التاجر من أي التزامات مالية أو قضايا، ثم تقوم المديرية التموينية بمراجعة حساباته بدقة وإصدار الموافقة النهائية، وبعدها ترسل البيانات إلى هيئة السلع التموينية التي تتولى رد مبلغ التأمين للتاجر المستحق، قائلًا: «يعني باختصار، لما التاجر يثبت إنه خلص كل التزاماته، المفروض ياخد فلوسه كاملة، بس الموضوع بياخد وقت طويل جدًا».