تأجيل أولى جلسات دعوى الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي
أجلت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية الأضرار التي لحقت به بعد حفظ البلاغ الخاص بواقعة سبّ لاعبي البنك الأهلي خلال مباراة الفريق أمام الزمالك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ تسريب فيديو الـVAR، وذلك إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل.
دعوى تعريض الحكم محمد عادل ضد البنك الأهلي
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة بـ النزهة حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، والمتعلق باتهامه بسبّ لاعبي النادي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، وذلك بعد ثبوت عدم صحة الادعاءات الواردة في البلاغ، لتنتهي الواقعة بحفظ التحقيقات رسميًا.
تقدَّم الإعلامي إبراهيم فايق ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، عبر المستشار أشرف عبد العزيز، ضد الحكم محمد عادل ومحاميه أحمد العدوي، متهمًا إياهما بالسب والقذف والتشهير والتحريض، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه مصري.
ونشر فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تدوينة قال فيها، تشرفت أني كنت في النيابة العامة المصرية،
وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبد العزيز، ببلاغين للنائب العام ضد الحكم محمد عادل ومحاميه، اتهمتهما فيهما بالسب والقذف والتشهير والتحريض، وادعيت مدنيًا ضدهما بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة واعترف وأقرَّ بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.”