فيتش: معدل التضخم بالاقتصاد المصري سيصل بنهاية 2025 إلى 14%
أكد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مُشيرين في هذا الصدد إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة "فيتش" عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي، إذ أفادت بأن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%.
معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية؛ حيث ثم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي والآليات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، أن المؤسسة العالمية تؤكد في هذه التقارير أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأضافوا: أشارت تقارير "فيتش" إلى أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي.
وتابعوا: تقارير "فيتش" أكدت أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا التوازن، كما تشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.
وأوضح أعضاء اللجنة، أن تقارير "فيتش" تؤكد أيضاً أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة سعيها نحو تحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.
وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين السردية بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن عدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى الحديث عن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد في أسلوب المعيشة لدى المواطنين.