رانيا المشاط: معدل التضخم السنوي تراجع لـ 12% في أغسطس 2025| فيديو

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، مؤكدة أن الاقتصاد يشهد تحسنًا ملحوظًا مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 12% في أغسطس 2025، بينما ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.2 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، ما يعكس قوة السياسة النقدية واستقرار الأسواق المالية.

نمو الائتمان المحلي والصادرات

وأضافت رانيا المشاط، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن معدل الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص الحقيقي حقق نموًا بنسبة 7.35%، بينما سجلت الصادرات غير البترولية نموًا سنويًا بلغ 13.7%، وهو ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي، ما ساهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الاستقرار المالي، مؤكدًة أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد الوطني بفاعلية.

وأوضحت وزير التخطيط، أن الفائض الأولي سجل 629.2 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي تحققه الدولة على الإطلاق، في حين نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، ما يعكس كفاءة تحصيل الموارد العامة وقدرة الدولة على زيادة الإيرادات دون زيادة الأعباء على المواطنين، كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، ما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الموارد الأجنبية المتاحة لتنمية البنية التحتية ودعم برامج التنمية.

أداء الناتج المحلي الإجمالي 

وأكدت رانيا المشاط، أن الناتج المحلي الإجمالي واصل نموه ليسجل 5% خلال الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن هذا الزخم الإيجابي مدفوع بالاستثمارات الخاصة والتحول نحو القطاعات القابلة للتصدير، مع استمرار تطبيق الإصلاحات الهيكلية، وأن عددًا من القطاعات سجل معدلات نمو إيجابية ملحوظة خلال الربع الرابع، أبرزها: "السياحة: 19.3%، الصناعة التحويلية غير البترولية: 18.8%، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.6%، النمو السنوي وتحسن القطاعات الإنتاجية"

وأشارت رانيا المشاط، إلى أن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025 بلغ 4.4%، مدفوعًا بأداء قوي للقطاعات الإنتاجية، خاصة السياحة التي نمت بنسبة 17.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية التي سجلت نموًا بنسبة 14.68% مقارنة بانكماش 5.2% في العام السابق، وأن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية في تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات القادرة على خلق فرص عمل وزيادة العائدات من الصادرات.

القطاعات القابلة للتصدير

وأكدت رانيا المشاط، أن الحكومة تركز على تعزيز القطاعات القابلة للتصدير لضمان استدامة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز الاستقرار المالي، مع خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل القومي، موضحه أن الاستثمارات الخاصة تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، خاصة في مجالات الصناعة التحويلية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، ما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت وزير التخطيط، أن الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة ساعدت على تعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى أن التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام، مؤكده أن الحكومة ستواصل جهودها لتعزيز أداء الاقتصاد، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.