وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية.. لا إلغاء للنظام
حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل المثار بشأن مستقبل نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية، عقب ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مناقشات اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدة استمرار العمل بنظام التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية، وأن الدراسات الجارية لا تعني صدور قرار بإلغائه.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما طُرح خلال الاجتماع يأتي في إطار الدراسات التي تجريها الوزارة لتخطيط احتياجات القوى العاملة الصحية حتى عام 2032.
وأشار إلى أن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، يتابع هذه الدراسات بموجب القرار الوزاري رقم 2581 لسنة 2026، والتي تستهدف تحديد احتياجات المنشآت الصحية من مختلف التخصصات في كل محافظة خلال السنوات المقبلة.
دراسة الاحتياجات حتى 2032
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدراسات تعتمد على مجموعة من المؤشرات، تشمل أعداد العاملين المتوقع إحالتهم إلى المعاش، والإجازات، ومعدلات تخرج الكوادر الطبية، بهدف تقدير الاحتياجات الفعلية لكل تخصص داخل المحافظات.
وأضاف أن نتائج هذه الدراسة ستحدد أعداد المكلفين سنويًا وفقًا لاحتياجات المنظومة الصحية، مؤكدًا أن ذلك لا يعني إلغاء نظام التكليف، وإنما تنظيم الأعداد بما يتناسب مع احتياجات العمل داخل المنشآت الصحية.
التكليف وفق الاحتياج
وأكدت وزارة الصحة أن موقفها الثابت والمعلن هو استمرار نظام التكليف وربطه بالاحتياج الفعلي، وفقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي جعل التكليف وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، ولم يقر التزامًا بتعيين جميع الخريجين.
قرار دفعة 2023
وأشار عبد الغفار إلى أن اللجنة العليا للتكليف أقرت هذا التوجه خلال اجتماعها يوم 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ونقباء المهن الطبية، وممثلي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وقررت اللجنة تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي بدءًا من دفعة 2023، مع تكليف دفعتي 2021 و2022 بالكامل، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم 218 بتاريخ 23 نوفمبر 2022.
وبذلك أكدت الوزارة أن نظام التكليف مستمر، مع تحديد أعداد الخريجين المكلفين سنويًا وفقًا للدراسات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.





