1.6 مليار جنيه خطة أسيوط الاستثمارية.. وطلب إحاطة يكشف تأخر التنفيذ
قدم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، بشأن معدلات طرح وتنفيذ وصرف الخطة الاستثمارية لديوان عام محافظة أسيوط للعام المالي 2026/2027، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.608 مليار جنيه، مطالبا الحكومة بالكشف عن الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة، وأسباب عدم إتاحة بيانات واضحة بشأن نسب الطرح والتعاقد والصرف والإنجاز.
وأكد الخشت أن الدور الأصيل للعمل النيابي يقوم على الرقابة والتشريع، وأن الخدمة العامة يجب أن تكون موجهة لجميع المواطنين، مشددا على أن متابعة تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والإنارة والخدمات بمختلف مراكز المحافظة تمثل جوهر الدور الرقابي للنائب، ولا تقتصر على التعامل مع وقائع فردية أو تقديم خدمات محدودة.
وأوضح طلب الإحاطة أن الخطة الاستثمارية تتضمن نحو 1.447 مليار جنيه من الخزانة العامة، و100 مليون جنيه قروضا خارجية، و61 مليون جنيه من الموارد الرأسمالية الأخرى والصناديق، مشيرا إلى أنه بحلول 22 نوفمبر 2026 يكون قد مضى نحو 145 يوما من السنة المالية، بما يعادل قرابة 40% من مدتها، دون إتاحة بيانات كافية بشأن مواعيد طرح المشروعات أو التعاقد عليها أو نسب الصرف والإنجاز.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن تأخر إجراءات الطرح والتعاقد خلال النصف الأول من العام المالي قد يؤدي إلى تكدس عمليات الصرف خلال الأشهر الأخيرة، بما ينعكس سلبا على جودة التنفيذ، ويهدد بعودة اعتمادات مالية غير مستغلة إلى الخزانة العامة.
وسلط طلب الإحاطة الضوء على أربعة مشروعات ممولة بقروض خارجية، بإجمالي 100 مليون جنيه، بواقع 25 مليون جنيه لكل مشروع، تشمل استكمال إنشاء سوق البداري العمومي للخضار والفاكهة، واستكمال إنشاء سوق ومجمع إداري وتجاري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب، وإنشاء ساحات انتظار بالحاويات والثلاجات الخاصة بالفاكهة بمركز البداري، وإنشاء مبنى إداري وتجاري على مساحة 700 متر بحي شرق.
وطالب الخشت بتوضيح موقف هذه المشروعات من حيث الجهة المقرضة وشروط القروض وتاريخ التعاقد، والإجراءات المتخذة للسحب الفعلي، ومدى استيفاء الموافقات الدستورية والقانونية اللازمة، مشيرا إلى أن أي تأخير في إجراءات القروض أو السحب ينعكس مباشرة على مواعيد بدء التنفيذ.
كما تناول طلب الإحاطة موقف ثلاثة مشروعات للكباري بإجمالي 99 مليون جنيه، تشمل إنشاء كوبري علوي يربط منطقة السادات بغرب أسيوط بشارع التحكم المركزي بشرق المدينة، بطول 1500 متر وعرض 6 أمتار لكل اتجاه، وبتكلفة 50 مليون جنيه.
وتتضمن المشروعات أيضا توسعة كوبري 25 يناير بحي شرق أعلى الترعة الإبراهيمية بتكلفة 24 مليون جنيه، وإنشاء كوبري بديل لكوبري مجموعة الري بنجع العرب بمدينة البداري بتكلفة 25 مليون جنيه.
وطالب النائب بالكشف عن موقف التراخيص والموافقات المطلوبة من هيئة السكك الحديدية ووزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية، إلى جانب الدراسات والتصميمات المعتمدة وإجراءات نزع الملكية والتعويضات، ومدى تأثير هذه الإجراءات على الجداول الزمنية للتنفيذ.
وتطرق طلب الإحاطة إلى مشروعات مركز أبنوب، التي تبلغ قيمتها نحو 58.94 مليون جنيه، وتشمل تدعيم منظومة الإنارة العامة بقيمة 5.94 مليون جنيه، ورصف الحارات والأزقة بالإنترلوك بطول 3500 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه، ورفع كفاءة شوارع الجمهورية وزخاري فرج والتحرير بتكلفة 5 ملايين جنيه.
كما تشمل رصف منطقة القواسم وشارع الشيخ سالم بقيمة 10 ملايين جنيه، وإعادة رصف طريق بني محمديات المعابدة بطول 6 آلاف متر بتكلفة 18 مليون جنيه، ورصف طريق القداديح بطول 3 آلاف متر بتكلفة 14 مليون جنيه، إلى جانب رفع كفاءة مبنى الوحدات المحلية بالمركز بمليون جنيه.
وأثار النائب تساؤلات بشأن معايير توزيع الاستثمارات العامة بين مراكز المحافظة، مشيرا إلى تركيز البنود المدرجة لمركز أبنوب على أعمال الرصف والإحلال والتجديد والإنارة ورفع الكفاءة، دون ظهور مشروعات إنشاء منشآت جديدة بصورة واضحة، مطالبا الحكومة بتوضيح أسباب ذلك ومعايير توزيع الاعتمادات الاستثمارية، مطالبا وزارة التنمية المحلية بتقديم بيان رسمي يتضمن نسب الارتباط والتعاقد والصرف الفعلي من إجمالي الاعتمادات حتى تاريخ الرد، موزعة بحسب مصادر التمويل الثلاثة، مع مقارنتها بنسبة الزمن المنقضي من السنة المالية، وتقديم الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ المشروعات.
كما طالب ببيان تفصيلي لكل مشروع يتضمن طريقة التعاقد وسندها القانوني، وتاريخ الطرح والترسية والتعاقد، وقيمة العقد مقارنة بالاعتماد المالي، والجهة المنفذة، ونسب التنفيذ والصرف الفعلي، وموعد الانتهاء التعاقدي والمتوقع، وأسباب التأخير والإجراءات المتخذة لمعالجته.
وشدد على ضرورة الكشف عن موقف بند مستحقات المقاولين والموردين، البالغ 60 مليون جنيه، وما تم سداده منه، والمشروعات المرتبطة به، وأسباب تأخر السداد، وما إذا كانت الأعمال محل ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن توضيح أي تعديلات طرأت على الاعتمادات أو عمليات نقل بين البنود أو تغيير في نطاق المشروعات، مؤكدا أن القضية الرقابية الأساسية لا تتعلق بمجرد إدراج الاعتمادات في الخطة الاستثمارية، وإنما بمدى قدرة الجهات التنفيذية على تحويل هذه المخصصات إلى مشروعات حقيقية يستفيد منها المواطنون وفق جداول زمنية محددة.
وأشار إلى أن المسئولية لا تقتصر على محاسبة المقصرين بعد انتهاء السنة المالية، بل تمتد إلى متابعة أداء الجهات المختصة ومساءلتها عن قدرتها على تنفيذ المشروعات في مواعيدها، بما يضمن عدم إهدار الموارد العامة أو ضياع فرص الاستفادة منها.
واستند طلب الإحاطة إلى المادة 101 من الدستور بشأن اختصاص مجلس النواب بإقرار الخطة والموازنة ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، والمادة 127 المتعلقة بضوابط الاقتراض، بجانب أحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
واختتم النائب طلبه بمطالبة رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته بحضور الوزراء والمسئولين المعنيين، وإلزام الحكومة بتقديم بيانات مكتوبة وموثقة، تتضمن خطة زمنية ملزمة لتدارك أي تأخير وضمان إنجاز المشروعات المستهدفة قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2027.




