6 ملفات ساخنة على طاولة اللجان.. “الشيوخ” يعود للانعقاد غدَا
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة غداً الإثنين، بعد رفع أعمال جلساته الأخيرة، التي شهدت مناقشات موسعة لعدد من الملفات المرتبطة بأولويات المواطنين وخطط الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك بحضور وزيري الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة وزير شئون المجالس النيابية.
وشهدت آخر جلستين عامتين للمجلس مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة، تناولت ملفات نشر الفكر الديني الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.
وشهدت إحدى الجلستين الأخيرتين مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول جهود نشر الفكر الديني الوسطي وتطوير برامج تأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عائدها التنموي، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية.
وتناول طلب المناقشة الأول، المقدم من النائب محمد محمود حمزة، أهمية تطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والخطباء، وتعزيز قدراتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة والتيارات الهدامة، بما يتماشى مع متطلبات بناء الإنسان المصري وحماية الأمن القومي.
وأكد الطلب أن دور الإمام لم يعد مقتصرا على إلقاء خطبة الجمعة أو تقديم الدروس الدينية التقليدية، وإنما امتد ليشمل المشاركة في تشكيل الوعي المجتمعي وتحصين المواطنين فكريا، والتعامل مع التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي، من خلال توظيف أدوات التواصل الحديثة واستخدام لغة العصر للوصول إلى مختلف فئات المجتمع.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس طلب النائب هشام مجدي، بشأن خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم دورها في دعم جهود التنمية.
وأكد الطلب أن الأصول الوقفية تمثل ثروة وطنية وموردا اقتصاديا مستداما يمكن توظيفه في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية، مشيرا إلى أن تعظيم عائد هذه الأصول لا يرتبط فقط بحجم الأراضي والعقارات المملوكة لهيئة الأوقاف، وإنما يعتمد بالأساس على كفاءة إدارتها وحسن استثمارها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي منها، مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وعقب مناقشات موسعة والاستماع إلى رد وزير الأوقاف، قرر المستشار عصام الدين فريد إحالة طلبي المناقشة وما دار بشأنهما من مناقشات إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس لإعداد تقرير بشأنهما.
وفي الجلسة التالية، انتقل مجلس الشيوخ إلى مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتعامل مع عدد من الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي ودعم القطاع الزراعي، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية.
وتصدر ملف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية مناقشات المجلس، من خلال طلب النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة، الذي طالب بتوضيح خطة الوزارة للتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج المحاصيل ذات القدرة التنافسية بالأسواق العالمية.
وشدد الطلب على أهمية تعظيم القيمة المضافة للصادرات الزراعية من خلال التصنيع الغذائي، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي المصري.
كما ناقش المجلس طلب النائب جمال أبو الفتوح، بشأن دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في ظل التحديات التي تواجه المنتجين، وعلى رأسها ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف والاعتماد النسبي على استيراد الذرة وفول الصويا، إضافة إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل والرعاية البيطرية.
وتناول الطلب ضرورة تقييم منظومة الدعم الموجهة للمربين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وحماية الأسواق من تقلبات الأسعار، والعمل على سد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق.
وامتدت مناقشات المجلس إلى ملف تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، من خلال طلب النائب إسماعيل الشرقاوي، بشأن خطة الحكومة لجذب الأجيال الجديدة إلى هذا القطاع، في ظل تراجع إقبال الشباب على العمل به، رغم التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الصادرات والاستثمارات الحكومية.
وأشار الطلب إلى أهمية إعادة النظر في منظومة التعليم والتدريب الزراعي، وربط مخرجات المدارس الفنية الزراعية باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تغيير الصورة الذهنية السائدة عن العمل بالقطاع الزراعي، وتقديم حوافز للشباب، خاصة أبناء المزارعين، لتشجيعهم على الانخراط فيه.
كما ناقش المجلس طلب النائب أحمد الحمامصي، بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي.
وطالب الطلب بتوضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات وصغار المزارعين، والإجراءات المتخذة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، باعتبار الأسمدة أحد أهم مدخلات الإنتاج التي تؤثر بصورة مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف الزراعة وأسعار السلع الغذائية.
وعقب مناقشات موسعة والاستماع إلى رد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر رئيس مجلس الشيوخ إحالة طلبات المناقشة الأربعة وما دار حولها من مناقشات إلى لجنة الزراعة والري بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها.
وبذلك تعود جلسات مجلس الشيوخ المرتقبة، وسط 6 ملفات سبق أن شهدت مناقشات برلمانية موسعة، وأحيلت إلى لجنتي الشئون الدينية والأوقاف والزراعة والري لإعداد تقارير بشأنها، بما يتيح استكمال بحث القضايا المطروحة ومتابعة ما تتخذه الحكومة من إجراءات حيالها، خاصة الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي ونشر الوعي الديني وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة الوقفية.




